تقدم محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس البرلمان للموافقة على الإذن بالاستماع أقواله في البلاغ الذى قدمه في نفسه للنائب العام تحت رقم 1801 بتاريخ 14/2/2017 وذلك في الاتهامات المنسوبة إليه من قبل هيئة المكتب ولجنة القيم.
وقال السشادات إن الاتهامات الموجهة إليه إن صحت فإنها تشكل جرائم جنائية تستدعى التحقيق وذلك طبقاً للمادة 359 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أنه " للمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه".
وكانت لجنة القيم أوصت بإسقاط عضوية أنور السادات في التهم الموجهة إليه بشأن تزوير توقيعات نواب على مشروعات قوانين وتسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية.