اتفاقية تيران وصنافير ومخالفات البناء وخلافات المصريين الأحرار.. في العدد الجديد من "قضايا برلمانية"

19-2-2017 | 15:49

مجلة قضايا برلمانية

 

محمد الشوادفي

صدر اليوم العدد رقم 57 من مجلة قضايا برلمانية ، التي تصدر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ويتناول العدد الجديد، 8 موضوعات تتصل بالأمن القومي المصري، ومشكلات المواطن الاقتصادية، وهمومه الاجتماعية.

ويتناول العدد، مسألة جزيرتي تيران وصنافير ، ليس فيما يتصل بالعلاقات المصرية – السعودية، بل فيما يتصل بتنازع محتمل لسلطات الدولة الثلاث. من خلال تقرير يحمل عنوان "مجلس النواب واتفاقية تيران وصنافير " من إعداد الباحث أحمد عسكر.

 ويشير التقرير، إلى أن إحالة الحكومة لهذه الاتفاقية للبرلمان، قد يضفي مزيدا من التعقيد، كونها تُقحمه فى أمر معروض على القضاء، مما سيترتب عليه مواجهة بين السلطات، وكذا مواجهة لاحقة مع إنفاذ الدستور والقانون، كون القضاء حكم بأمر قد يخالفه البرلمان.

 وأشار، إلى أن ائتلاف دعم مصر انقسم بين أعضائه، حيث هدد فريق بترك الائتلاف، حال إلزام الأعضاء بالموافقة على الاتفاق، بينما تباينت مواقف أحزاب أخرى، بين رفض وتأييد الاتفاقية، إذ أعلن الوفد والدستور والمصري الديمقراطي، وائتلاف 25/30 رفضهم للاتفاقية، بينما وافقت أحزاب أخرى.

 ويرتبط التقرير الثانى بـ" مخالفات البناء على الأرض الزراعية ب ين مصلحة المواطن وأمن الوطن، وهو من إعداد "أحمد أيوب"، ويشير التقرير، إلى أن هذا الموضوع يرتبط بواحدة من أخطر القضايا التى تتصل بالأمن الغذائي للمواطن، وهو البناء على الأرض الزراعية، وهل يمكن للبرلمان أن يوافق على مبدأ التصالح، مقابل دفع غرامات في هذا الصدد؟

 ويتناول التقرير الثالث، مسألة الخلاف داخل حزب ا لمصريين الأحرار ، في موضوع "حزب ا لمصريين الأحرار بين مطرقة الصراعات الداخلية وسندان الأداء البرلمانى" للدكتور حسن سلامة -أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 التقرير الرابع، يعلق على ما يثار دوما عن فرض ضرائب تصاعدية، سعيا لتحقيق عدالة اجتماعية، حيث تفسر الدكتورة أمانى فوزى - الخبير الاقتصادى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية- النظام الضريبي، بأنه يتألف في البلدان النامية من مجموعة من الضرائب النوعية على الاستهلاك، أساسها الضرائب والرسوم الجمركية. أما الضرائب غير المباشرة، فهى الضرائب المفروضة على الإنفاق الاستهلاكى من السلع والخدمات، وهى ضرائب غير تصاعدية. أما بخصوص الضريبة التصاعدية، فيمكن صياغتها بأساليب فنية، إحداهما عبارة عن نسبة وفق الشريحة المالية فى الدخل الكلى، وآخر بتقسيم الدخل نفسه إلى شرائح مالية.

 التقرير الخامس، يتناول بالبحث مناقشة مشروع قانون المرور المطروح على البرلمان، ويقدمه اللواء المتقاعد عاصم جنيدى، حيث يتطرق للمسألة، مشيرًا، إلى أن قانون المرور الحالى وكافة الأمور الناظمة لحالة الشارع المصرى مروريًا تتضمن أمورًا جيدة، ومن ثم لا حاجة لتغليظ العقوبات المرورية، إلا أنه يرى أن حالة التطبيق تشهد فجوة كبيرة، تعود للرشاوى والواسطة والمحسوبية. وتعد مصر ضمن أسوء 10 دول فى العالم من حيث الحوادث المرورية، ويقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد الحوادث فى 2015 بـ 14500 حادثة. على ذلك استحدث مشروع القانون الجديد آلية جديدة، هى خصم نقاط على المخالفات من رصيد خاص بترخيص القيادة، لتصبح بعده الرخصة غير صالحة، ولكن هذا الأمر أيضا مرهون بالتطبيق الفعلى والفعال.

 التقرير السادس، عن "قانون السلامة الغذائية بين التخطيط والتطبيق، الذي أقره البرلمان منذ أيام قليلة، ويتصل بجودة وسلامة الغذاء في الأسواق الداخلية والخارجية على السواء.

 التقرير السابع، يناقش التحديات التى تواجه المواطن في تطبيق اللامركزية. كواحد من أكبر المشاكل التى تواجه أى عملية تغيير نحو اللامركزية، وهو ما يعانى منه المشاركون في إجراء التغيير من ارتباك حول ما يقومون به.

 ويتطرق التقرير الثامن، لواحد من أهم الموضوعات التى تهم النواب في كافة البرلمانات، وهى قياس أثر تطبيق التشريع على المواطنين، حيث يفترض ألا تنقطع صلة النائب بالقانون بمجرد سنة، بل يتعين عليه أن يراقب أثر تنفيذه على المواطن. حيث يعد التدقيق ما بعد التشريع مهمة ضرورية لنواب البرلمان. فمهمة هؤلاء لا تنتهى بمجرد سن القانون، بل لمتابعة أثره في المجتمع. وينبغى لقياس أثر التشريعات الاستماع للسلطة التنفيذية، ولمؤسسات المجتمع المدنى، ومسئولي الإدارة والبلديات، وممثلي الهيئات القومية والسلطة القضائية.

[x]