نور الدين: التوريد الإجباري للأرز يقضي علي أزماته المتكررة

14-2-2017 | 11:56

الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي

 

عبدالفتاح حجاب

أكد الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعي، أن المتسبب الحقيقي في أزمة الأرز يرجع" لجشع التجار الذين اشتروا الأرز من الفلاحين بـ3 جنيهات ويبيعوه حاليا بـ13 جنيها للمعبأ و10 للسائب، و الأسعار موجودة ومعلنة في الأسواق، ويكفي التجار خداعا وتنويما للشعب، مشيرا إلي أن الأرز المصري يرتفع بمعدل جنيه أسبوعيا للكيلوجرام .


واقترح نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن تتعامل الدولة مع الأرز مثلما هو الحال مثل القمح، وقصب وبنجر السكر، بالتوريد الإجباري للدولة من العام المقبل، ب الأسعار العالمية، لمنع احتكارات وتزييف الحقائق من التجار.

مطالبا أن تستوعب الدولة ماحدث لها هذا العام بعدما وصل رصيدها من الأرز المصري "صفرًا"، مؤكدا أن التجار يعرضون توريد الأرز لوزارة التموين بسعر يتراوح بين 6.5 الي 8.5 جنيه للكيلو من أرز الدرجة الثالثة بنسبة كسر 12٪‏ وتشهد سجلات هيئة السلع التموين ية بالأمر، وبما يؤكد وصول الأرز المعبأ للدرجة الاولي بنسبة كسر 3٪‏ الي 13 جنيها حاليا ويرتفع جنيها اسبوعيا في برنامج منظم ومعد سلفا من التجار والذين احتكروا تماما كامل الأرز المحلي.

ولفت لأنه ليس أمام الدولة ومضاربها الست للأرز إلا أن تستعد من الآن وقبيل زراعة المحصول الجديد للأرز في مايو المقبل بالإعلان عن التوريد الإجباري للأرز لوزارة التموين بسقف سعري لايقل عن 3500 جنيه للطن قابلة للزيادة، وتجريم تداول الأرز في الأسواق إلا بتصريح رسمي من وزارة التموين ، باعتباره القوت الرئيسي للشعب المصري والذي ينبغي الحفاظ عليه بأسعار في متناول الجميع، خاصة ان يستهلك مياه هذا الشعب وتعب مزارعيه وأرضه وأن احتكار التجار للأرز هذا العام ورفعهم للأسعار لمنتج مصري خالص وغير مستورد وان الاحتكار شئ بغيض كما ان استغلالهم للدولة ابغض وهو مايوضح بيع الافران للرغيف الحر على الرصيف بخمسين قرشا بينما يريدون محاسبة الدولة لنفس هذه الأفران بسعر 60 قرشا وكأن المال العام مستباح وبلا ضوابط.

مادة إعلانية

[x]