اللجنة الدينية بـ"النواب" تؤجل حسم عقوبات الحرمان من الميراث

12-2-2017 | 16:54

النائبة نادية هنري

 

محمد سالم

أجلت اللجنة الدينية ب مجلس النواب ، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري ، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمدة أسبوع، انتظارا لتقدم الحكومة بمشروعها عن تعديل أحكام قانون المواريث، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية.

ونص مقترح هنري على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 50 ألف جنيه، لكل من تسبب في منع أو حرمان حق ناشئ عن الميراث، أو اغتصب بالقوة أو التهديد جزءًا أو كلًا، من حصته في الميراث.

وأكدت اللجنة شروعها في مناقشة المشروع المقدم من هنري، في حالة عدم إرسال الحكومة لمشروعها إلى البرلمان خلال مدة الأسبوع، مع نقل مواده لقانون المواريث، بدلا من قانون العقوبات.

وقال الدكتور أسامة العبد ، رئيس اللجنة الدينية ، إن الهدف من التشريع، وضع عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث، ويمنعه عن مستحقه، في إطار الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، مستشهدا بإحدى قرى الوجه البحرى، التي لا تسلم الميراث إلى الأنثى، وحرمانها منه حال زواجها.

مادة إعلانية

[x]