"المفوضين" توصي بعدم قبول دعوى سد النهضة لانتفاء القرار

7-2-2017 | 09:46

سد النهضة

 

محمد عبد القادر

أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى ،المقامة من على أيوب المحامى، والتى تطالب بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية والمنسق العام فى نهر النيل، والتى يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا، وذلك لانتفاء القرار الإدارى.

وقال التقرير الذى أعده المستشار تامر طه نائب رئيس مجلس الدولة، إن مفاد الدعوى لا يرتكن إلى أسباب قانونية فى إقامتها بل امتزجت الدعوى بأمور سياسية تتعلق بالأمن القومى المصرى، وهى موكلة إلى القائمين عليها.

وأضاف التقرير، أن الدولة تسعى مساعى غير مرئية تجاة بناء السد، ومن ثم تتخذ الخطوات المناسبة تجاة تلك الأزمة، ولا يمكن فرض أمر معين عليها لاتخاذها، طالما هناك مساعى سياسية وحلول تمتلكها الدولة ممثلة فى الأمن القومى المصرى.

وكان على أيوب المحامى ومؤسسي جبهة "الدفاع عن مؤسسات الدولة"، أقام دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة بوضع حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبى، واتخاذ إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل، والتي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.

واختصمت الدعوى رقم ٥٤٢٢٣ لسنة ٦٧ قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ووزير الرى والموارد المائية وآخرين.

واستندت الدعوى إلى عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تضم كل دول نهر النيل وتربط دول الحوض ببعضها، حيث ذكرت الدعوى البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا سنة ١٨٩١ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل منهما في شرق إفريقيا، الذي نصت المادة الثالثة منه على أن إيطاليا صاحبة السيادة على الحبشة آنذاك، تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للرى، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا محسوسًا في كمية مياه نهر عطبرة.

الأكثر قراءة

[x]