تدريب 18 متخصصًا من دول حوض النيل على النقل النهري تمهيدًا لتنفيذ الممر الملاحي (فكتوريا - المتوسط)

6-2-2017 | 12:03

صورة ارشيفية

 

أحمد سمير

افتتح المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، و اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهري الدورة التدريبية الأولى في مجال النقل النهري، بحضور 18 متدربًا من دول حوض النيل، و تستمر الدورة التدريبية حتى 16 فبراير الجاري.

يأتي هذا في إطار أنشطة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يموله بنك التنمية الإفريقي، وتفعيلا للبروتوكول الموقع في نهاية العام الماضي مع الهيئة العامة للنقل النهري؛ لرفع قدرات المتخصصين في دول حوض النيل في مجال النقل النهري.

ويعتبر مشروع الربط الملاحي أحد المشروعات الإقليمية التي ترعاها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بـ"النيباد"، ويضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت رعايته، ويشارك فيه كافة دول حوض النيل: (مصر، السودان، جنوب السودان، أوغندا، بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، وتنزانيا).

ويهدف المشروع إلى ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، ومنح الدول الحبيسة فرصة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، تحت رؤية مشتركة للمشروع بعنوان "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وترفع فيه دول حوض النيل شعار "إفريقيا بدون حدود".

ويقوم بنك التنمية الإفريقي بتمويل المرحلة الأولى لدراسة المشروع، بمبلغ 650 ألف دولار، بهدف بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري، وإعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل، وإعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع، بعد قيام مصر بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد أوضح في تصريحات سابقة، بأن ريادة مصر لتنفيذ هذا المشروع الإقليمى يعد خطوة هامة نحو تأسيس ممر للتنمية لصالح شعوب حوض نهر النيل، وسيضفى مزيدا من الأهمية الجيوسياسية لمنطقة دول حوض النيل على وجه الخصوص، والقارة الإفريقية عامة، وفقاً للمفاهيم التي يؤكد عليها دوماً رؤساء الدول والحكومات خلال قمم الاتحاد الإفريقي المتعاقبة، باعتبار المشروع أداة ربط جديدة وفاعلة بين منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملا الدول الأوربية، وبما يسهم في بُعد أكثر عمقاً واتساعاً للشراكة (الإفريقية - الأوروبية) مستقبلاً.

وكان وزير الري، قد صرح في وقت سابق لـ بوابة الأهرام"، بأن المشروع هو محور للتنمية الشاملة، وليس مجرد ممرا ملاحيا تجاريا تقليديا، لافتا أن المشروع يتضمن طريقًا سريعًا، ومد "كابل" بيانات بين الدول المشاركة، وخطوطًا للربط الكهربائي، وأخرى للسكك الحديدية.

وأضاف وزير الري، أن المشروع يتم تنفيذه على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان الأوغندي، أوضح له خلال لقائه به، أن الطريق المستهدف لتنفيذ المشروع مازال موجودا، وقد استخدمه المصريون قديما في التبادل التجاري مع أوغندا، ويعرفه المحليون هناك جيدا.

اقرأ ايضا:

[x]