Close ad

السادات: بيان "النواب" حول سيارات عبدالعال ووكيليه يتضمن اعترافات تستوجب التحقيق والمساءلة

31-1-2017 | 15:17
السادات بيان النواب حول سيارات عبدالعال ووكيليه يتضمن اعترافات تستوجب التحقيق والمساءلةالنائب محمد أنور السادات
محمد الشوادفي

أرسل محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب خطاب إلى رئيس البرلمان د.علي عبد العال، ردا علي بيان الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه.

وقال السادات في خطابه إن بيان الأمانة العامة لمجلس النواب، ذكر أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء، وفى هذا التصرف تعد على أموال البرلمان، متسائلا كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتًا أن ينقل أموال ومنقولات وأصول إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليًا وإداريًا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بمجلس النواب.

وطالب السادات مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسئولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشوري المصفحة التي آلت لمجلس النواب حسب الدستور؟ وأين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة؟.

وأضاف أنور السادات أن بيان الأمانة العامة ذكر بأن المجلس في غياب أعضائه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب، وتساءل عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين، كي يتبين لنا رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان .

وبحسب السادات قال بيان الأمانة العامة، إنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة، مطالبا بالكشف عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة، حيث لم ترد بذلك المبلغ بندًا واضحًا في الحساب الختامي.

كما جاء في بيان الأمانة العامة، أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمون على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة، واستفسر السادات عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.

وتابع السادات أن بيان الأمانة العامة أفاد بعدم توريد السيارات حتى الآن مع أنه تم التعاقد عليها في فبراير2016 أي بعد انعقاد المجلس وتم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ؟، وقال أين السيارتين وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا التأخير مع وزارة الدفاع المسئولة عن التوريد؟ وهل يمكن إنهاء التعاقد وإصلاح الوضع؟ وكيف تم إدراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الأن؟.

وأشار السادات إلى أن الأمانة العامة زجت باسم وزارة الدفاع في محاولة لغلق باب المساءلة المالية على عمليات شراء السيارات، مؤكدا أن هذا تصرف غير مسئول حيث إن وزارة الدفاع من أكثر الوزارات دقة وصرامة في اتخاذ الإجراءات ولا يجب الزج بها في مثل هذه المعاملات.

كما ذكر البيان أن السيارة المصفحة الأولي تم شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنيه، وأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنيه مصري.

وقال إن البيان أفاد بأن هناك تعاقدا آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنية، وعلى هذا يكون إجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث15.4 مليون جنية في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليونًا لشراء السيارات الثلاثة مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة والحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.

وأضاف السادات أن بيان الأمانة ذكر أن أسعار شراء السيارات المشار إليها أقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها و هو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليون.

وتابع السادات تفنيد بيان الأمانة العامة للبرلمان التي قالت إنها تدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس، داعيا الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس و توظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس ونشر تقريره علي الرأي العام.

وقال، إن الأمانة العامة للمجلس في بيانها أفادت بأنها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضحوها منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، مؤكدا أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدم بأسئلة واستفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلي رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة ولم يتلق ردا واحدا من رئيس البرلمان أو الأمانة العامة للمجلس، موضحا أنه لم يتلق سوى رد وحيد بالقبول والترحاب باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان وعدم منحه الفرصة في الكلمة داخل قاعة المجلس أو حتى الرد ومناقشة ما يتقدم به من بيانات عاجلة واستجوابات وغيرها من أدوات الرقابية المتاحة لكل النواب .

وشدد السادات على أنه في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الأولي إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة. وإن كان ولابد من الإنفاق فكان من الأجدر توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين وتطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب علي أداء مهامهم المنتخبين من أجلها، معربا عن أسف أن يرى في الحساب الختامي للموازنة تخصيص مبلغ متواضع جدا للتدريب و التطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.

وقال السادات "ورد في بيان الأمانة أن هناك خصومة بيني وبين هيئة مكتب المجلس وهذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وإن اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن. وخلاف بين أشخاص مسئولين عن مصير دولة بكاملها أناى بهيئة المكتب ونفسي عن الدخول في خلاف شخصي يمزق أوصال المؤسسات الوطنية

واختتم السادات خطابه قائلا :"أؤكد أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب وأيضا كل مواطن وملف سيارات المجلس ليس الملف الوحيد الذي يجب دراسته لكن هناك ملفات كثيرة سوف اتطرق إليها أثناء عمل لجنة التدقيق في حسابات المجلس، وأنا مستعد للمساءلة والمحاسبة على أي شيء ولا أحد كبير عن المساءلة طالما أخطأ لكنني سأظل متمسكا بكلمة الحق والأمانة التي حملها لى الناس وجاءوا بي للبرلمان من أجلها".

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: