||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex الصيادلة تمهل لجنة التفاوض حتى 10 فبراير وتهدد بالإضراب الشامل وتحتج أمام الصحة 5 فبراير - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

"الصيادلة" تمهل لجنة التفاوض حتى 10 فبراير وتهدد بالإضراب الشامل وتحتج أمام "الصحة" 5 فبراير

29-1-2017 | 23:36

نقابة الصيادلة

 

محمد على

قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، عقب اجتماعه، برئاسة الدكتور محيي عبيد، النقيب العام، مجالس النقابات الفرعية، إمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير المقبل، مهددًا في حال فشلها، بتنفيذ إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 فبراير المقبل، علي أن يستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة، طبقا لتطورات الوضع.

وأكد مجلس نقابة الصيادلة في بيان له مساء اليوم، الأحد، أن نقابة صيادلة مصر لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها، وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار "مهنتي هي وطني"، مضيفًا :"ليس بعد الكرامة شئ، ولا بعد مصالحنا شئ".

وأضاف المجلس: "ومن منطلق الخوف على الوطن والبلبلة التي ستحدث فيه والخوف على المهنة من الضياع، فإن النقابة في اجتماع مجلسها العام مع مجالس النقابات الفرعية، قد قرر الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10/2/2017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، والحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة، بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص، مع استبعاد تقسيم الأدوية إلي أساسية وغير أساسية".

كما قرر المجلس، المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص، والمطالبة بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر، التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدءًا من يوم 1/2/2017 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.

كما قرر المجلس، تنظيم وقفة احتجاجية يوم 5 فبراير المقبل أمام مبنى وزارة الصحة.

وناشدت نقابة الصيادلة القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة، وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة، والحفاظ على المهنة.

يذكر، أن نقابة الصيادلة تطالب بإصدار قرار ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، دون قيد أو شرط، وإصدار قرار واضح ينظم هامش الربح بين شركات الأدوية والصيادلة، وحل مشكلة تسعيرة الأدوية وبيع الأدوية بسعرين مختلفين.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، والتي عقدت اليوم السبت 14 /1 /2017، قد قررت تعليق قرار الجمعية العمومية بالإغلاق الجزئي لمدة أسبوعين حتى 1 /2/ 2017، وذلك تقديراً لتدخل رئاسة الجمهورية والحكومة، ورفض قرار التسعير العشوائي الذي أصدرته وزارة الصحة، والتأكيد على قرار الجمعية السابقة بعدم المساس بأسعار أدوية الأمراض المزمنة، ورفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي بوزارة الصحة، لاتهامه الصيادلة بالتلاعب، والتأكيد على التزام الصيادلة بالبيع بسعر واحد لكل صنف وليس سعرين، طبقاَ لقانون التسعير الجبري، وطبقاً لما جاء بقرار رئاسة مجلس الوزراء بجلسة 16/5، بالسماح بطمس الأسعار القديمة للمستحضرات التي زاد سعرها، ورفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائي، وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبري، وقبول الاتفاق الذي يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، دون قيد أو شرط، أو نسبة محددة لمدة عام.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]