أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووافق مجلس النواب، على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء، فى يونيو الممولة من الصندوق السعودي للتنمية بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى كانت عرضتها نصر، على اللجنة الاقتصادية للمجلس، وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، "يُوفر الصندوق السعودي للتنمية التمويل المطلوب للمشروعات بواقع 500 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج".
وقالت نصر: إن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تشمل على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء، وإنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو متر، وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، واستكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تتضمن هذه الاتفاقية استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة، واتفاقية إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منهم 11 فى شمال سيناء، واثنين فى جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب فى سيناء.
كما يتضمن البرنامج اتفاقيات استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكنيا ،منهم 11 في شمال سيناء و6 فى جنوب سيناء، وإنشاء ورصف طريق الجدي بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة سيناء، فى نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام في الحد من الحوادث.
وأضافت: القرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً.