رسميًا.. تشريعية النواب توافق على تعديل قانون التظاهر وفق حكم "الدستورية"

17-1-2017 | 15:34

مجلس النواب

 

سامح لاشين

وافقت لجنة الشئون التشريعية، والدستورية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تعديل قانون التظاهر، المُقدم من الحكومة، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الثالث من ديسمبر الماضى.

جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث نص التعديل الجديد فى المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة- بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها ـ ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فو تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فى تنظيم الحق فى الاجتماعات العامات والتظاهرات السلمية، متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الثالث من ديمبر الماضى.

وأكد أنه وضع ضمانه حقيقة وواقعية فى حق التظاهر السلمى، وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن فى أحقيته فى التظاهر، دون أن يقترب من الحق الدستورى قائلا : "يحقق الضمانة ويفعل المواءمة".

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]