"نقل البرلمان" ترفض تعديلات قانون التوكيلات البحرية.. وطعيمة: "عودة للتأميم"

17-1-2017 | 16:18

سعيد طعيمة عضو مجلس النواب

 

سامح لاشين

أعلن سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رفض اللجنة مشروع ال قانون المقدم من سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وثمانين عضوًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام ال قانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري. وذلك خلال اجتماعها اليوم بمشاركة لجنة الدفاع والأمن القومى، بشكل مبدأي، على أن يتم التصويت النهائى على ال قانون فى اجتماع آخر للجنة غدًا الأربعاء بحضور ممثل الحكومة.

وأضاف "طعيمة" فى تصريحات اليوم، أنه قد تم توجيه الدعوة لجميع الشركات الخاصة العاملة فى التوكيلات البحرية وحضروا جميعًا، كما حضر ممثل الحكومة وتم الاستماع باستفاضة لجميع الآراء حول ال قانون ، مشيرًا إلى أن الجميع اتفق على أن التعديلات المقدمة من قبل وكيل البرلمان لن تحقق الهدف المرجو منها، وأنها غير مدروسة بالقدر الكافى.

وأوضح رئيس اللجنة، أن التعديلات التى أُدخلت على مشروع ال قانون كانت تهدف لتنشيط الحصيلة القومية لدخل الدولة من خلال حصول الدولة على التوكيلات البحرية وإدخالها تحت مظلتها، متابعًا:"ولكن المناقشات كشفت عن أن العائد الذى تحصل عليه الدولة من خلال الشركات الخاصة أكبر من العائد المنتظر من تولى الدولة إدارة تلك التوكيلات، وهو الأمر الذى اقتنع به النواب الذين وقعوا على مشروع ال قانون ".

وتابع سعيد طعيمة، أن الموافقة على تلك التعديلات كانت ستمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين الذين كانوا سينظرون إلى ذلك الأمر على أنه تأميم للشركات الحكومية، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية يشجع على الاستثمار الخاص، ويحفز والدستور والاتفاقيات العالمية على ذلك.

واختتم "طعيمة" تصريحاته، أنه قد صدر قانون خاص ب التوكيلات البحرية عام 1964، فى ظل توجهات اشتراكية انتهجتها الدولة، مضيفاً:"لكن شركات القطاع العام كانت تحقق أرباحًا كبيرة، ومع مرور الوقت اتجهت الدولة للخصخصة بعد تعرض الشركات لخسائر وصدر ال قانون ، رقم 1 لسنة 98 الذى سمح للقطاع الخاص بالعمل فى التوكيلات البحرية ".

الأكثر قراءة

[x]