شهد مجلس النواب بعد النطق بحكم مصرية الجزيرتين، حالة الازدواجية والمغايرة في تلقي الحكم، فيما سيطر الفرح على بعض النواب، اختفت الفرحة من على وجوه النواب المؤمنين بسعودية الجزيرتين، ودائمًا ما يشككون في مصرياتهما.
موضوعات مقترحة
وقد رفض النائب مصطفى بكري صاحب كتاب "سعودية تيران وصنافير"، التعليق على الحكم.
العقيد أيمن عبد الله عضو البرلمان، قال إن قضية تيران وصنافير كانت أمام القضاء الإدارى وأصدر حكمًا بأحقية مصر فى الجزيرتين، وأن الحكم صدر من السلطة القضائية وهو ما أكدته سياسة الدولة المصرية وعقيدتها بأن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها أمر يقين، ويجب على الجميع الالتزام بحكم القضاء، مؤكدًا أن الأمر بهذا الشأن أصبح لا نقاش فيه.
في حين وصف سمير غطاس عضو مجلس النواب، حكم القضاء بمصرية الجزيرتين بـ"العظيم لمصر وللوطنية المصرية"، مضيفًا: "لقد انتصر القضاء للتاريخ والإرادة والسيادة المصرية الثابتة منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا".
وقال "غطاس": "كانت هناك قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على مصرية الجزيرتين فى عام 1906 وقرار مجلس الأمن عام 1954 وكل القرارات التالية ووثائق القوات المسلحة المصرية العظيمة النى أكدت وثائقها فى الأطلس على مصرية الجزيرتين، ودماء شهد ائنا التى روت أراضى الجزيرتين هى واحدة من أكبر البراهين والأدلة الدامغة على مصرية الجزيرتين"، وهذا يوم مشهود للوطنية المصرية وللقضاء المصرى الشامخ.
فيما امتزجت الفرحة بالبكاء على وجه النائب عبد الحميد كمال الذى وصف الحكم الصادر من القضاء المصرى بأنه "يحمل عنوان الحقيقة ولا حقيقة غير ذلك"، وقال: "مانطق به القاضى العظيم هو تأكيد على مصرية تيران وصنافير وانعدام لأى طعون ضد الاتفاقية".
أضاف "عبد الحميد" أنه بصدور هذا الحكم التاريخى لا يجوز عرض الاتفاقية المنعدمة على مجلس النواب احتراما للدستور وللقانون والفصل بين السلطات واحتراما للشعب المصرى الذى هتف فى قاعة المحكمة " مصرية مصرية" وأنشد بلادى بلاى لك حبى وفؤادى.
من جانبة أشاد النائب محمد أنور السادات بصدور الحكم الذى وصفه بالتاريخى، والذى كان ينتظره الشعب لمواجهة المشككين فى عدم مصرية الجزيرتين.
ودعا" السادات" النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية للتوجه لجزيرتى تيران وصنافير ورفع علم مصر هناك لتأكيد رغبة المصريين في استمرارية السيادة المصرية عليهما.
وأشار السادات إلى أنه على ضوء هذا الحكم يجب على البرلمان تفاديا لمواجهة قد تحدث ما بين السلطة التشريعية والقضاء أن يتوقف عن نظر أو مناقشة الإتفاقية نظرا لصدور حكم نهائي بات يجب احترامه، مطالبا الحكومة أيضا بأن تحترم الإرادة الشعبية والأحكام القضائية وتتوقف عن التقدم بأى منازعات أمام القضاء الدستورى ويبدأوا في فتح حوار من جديد مع الجانب السعودى حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.
بنما، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعى قائلا:"لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير".
1
1