عضو اليمين بمحكمة "تيران وصنافير".. خفاجي "قاضي الغلابة" وصاحب بطلان أبوحصيرة ودكتوراه في فلسفة "فصل السلطات"

16-1-2017 | 18:03

المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

 

شريف أبو الفضل- أحمد السني

يمكن وصف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، عضو اليمين في هيئة محكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين في قضية "تيران وصنافير" بـ"قاضي الغلابة"، بعد أحكامه بصرف مبلغ 600 جنيه شهريًا لمرضى الفشل الكلوى مصاريف انتقال، وإلزام وزارة الصحة بالعلاج المجانى لغير القادرين.


المستشار خفاجي، من مواليد مدينة الإسكندرية بمنطقة الرمل، تخرج بكلية حقوق الإسكندرية مايو 1983 بتقدير عام جيد جداً، وحصل علي المركز الأول في دبلومتي الدراسات العليا فى القانون العام مايو 1986 بتقدير جيد جدا، والدراسات العليا فى القانون الخاص، دور مايو1987، وكلتاهما من جامعة الإسكندرية.

وحصل علي تقدير ممتاز فى مادتيّ التخصص فلسفة القانون والقانون الروماني مع التعمق، وحصل كذلك على درجة دكتوراه الدولة فى القانون من جامعة الإسكندرية عام 1997 عن موضوع "الأساس التاريخي والفلسفي لمبدأ الفصل بين السلطات".

 بدأ "خفاجي عمله بمجلس الدولة عام 1985، وتدرج في الوظائف حتي تمت ترقيته لنائب رئيس مجلس الدولة عام 2003، وأصبح رئيسًا لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ثم رئيساً للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم عضواً بالدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا.

 أصدر "خفاجي" العديد من الأحكام التاريخية، بعد رئاسته للدائرة الأولى بحيرة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى مجال حقوق المرضى والتعليم والمحليات وذوى الاحتياجات الخاصة، وحماية دور العبادة الكنائس والمساجد.

ومعروف عنه التأصيل في الأحكام التاريخية، وأهمها قضية إلغاء مولد الحاخام اليهودى أبوحصيرة بدمنهور، كما درس تاريخ اليهود، وانتهى فى الحكم إلي أنه لا توجد لهم أدنى حضارة بمصر، وتم ترجمة الحكم إلى عدة لغات وتم إخطار منظمة اليونسكو به لإلغائه كأثر.

كما أصدر حكمًا يتعلق ببدل التكنولوجيا للصحفيين واعتباره حقًا لهم وليس منحة من الدولة، وحكمه بحظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية، واستخدام أراضى المتبرعين للمنفعة العامة، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، كما كان المستشار المقرر بقضية تيران وصنافير.

 واستعانت بخبرته الرفيعة العديد من الجهات العلمية، والجامعات المصرية، أهمها مستشاراً قانونياً للجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون الطفل بمجلس الشعب عام 1996، ومستشاراً قانونياً لرئيس جامعة الإسكندرية لعدة سنوات سابقة، وكذلك جامعة دمنهور، وعضوية لجنة المستجدات والتعريف بالإسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وقام بالتدريس بالعديد من المواد القانونية بجامعات الاسكندرية وعين شمس والقاهرة وطنطا والمنصورة، وكما شارك فى لجان مناقشة العديد من الرسائل العلمية بالجامعات.

 ورفض "خفاجي" أكثر من عرض قدم إليه للإعارة من عدة دول عربية، منها البحرين وقطر والكويت، وأكد أنه دائم التعلق بتراب الوطن.