وزيرة الاستثمار تشكل لجنة لمراجعة تعديلات قانون سوق المال

14-1-2017 | 12:14

وزيرة الاستثمار داليا خورشيد

 

علاء أحمد

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد القرار الوزاري رقم 7 لسنه 2017 بتشكيل لجن ة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بال قانون رقم 95 لسنة 1992.

تتولى ال لجن ة دراسة ال تعديلات المقترحة لل قانون من الهيئة العامة للرقابة المالية واستيفاء ملاحظات مختلف الجهات المعنية بشأنه واجراء حوار مجتمعي للوصول الي الشكل النهائي لل تعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

علقت وزيرة الاستثمار علي القرار قائلة إن تعديلات قانون سوق رأس المال تأتي في إطار التزام الوزارة بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال. 

تضم ال لجن ة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - مقررًا - والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشئون ال قانون ية ومجلس النواب والبورصة المصرية. ول لجن ة الاستعانة بمن تراه من أصحاب الخبرة في هذا المجال.

وشرحت وزيرة الاستثمار أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت علي مدي عامين بصياغه تعديلات علي قانون سوق رأس المال ليتضمن إلغاء الأوراق المالية لحاملها استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.

وكذلك تنظيم إصدار وتداول الصكوك ، في ضوء أهمية تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال بمصر.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]