الحكومة المؤقتة ترفض مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

14-1-2017 | 01:39

هجرة غير الشرعية- ارشيفية

 

أ ش أ

قال المهدي اللباد ، نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بالحكومة اللييية المؤقتة: "إن قضية الهجرة غير الشرعية باتت من أهم القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وتتسبب هذه الظاهرة في مشاكل للدول المستهدفة من المهاجرين والدول التي تمر من خلالها قوافلهم، مما يثير موجة من المصاعب لكل هذه الدول، بداية من زيادة معدلات الجريمة والإتجار بالبشر وانتشار الأمراض والأوبئة وانتهاءً بالتغيير الديموغرافي للشعوب ومشاكل اقتصادية لا تنتهي.

وقال "اللباد" في بيان له، مساء أمس الجمعة، "دولة كبلادنا ذات معدل نمو سكاني ضعيف نسبياً يعد ما طالب به المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر من إلغاء لقانون تجريم الهجرة غير الشرعية ومشروعه لبناء مخيمات للمهاجرين في بلادنا إضراراً بدولتنا وتدخلاً في القانون الليبي في سبيل حل مشاكل الدول الاوروبية، ليتبع هذا التصريح محاولات الاتحاد الأوروبي لتوريط ليبيا بالتوقيع على معاهدة اللجوء الأنساني".

واستنكر البيان كل هذه التصريحات ورفض مثل هذه المشاريع والاتفاقيات واعتبر أي توقيع من أي جهة عدى الحكومة الليبية المؤقتة هو اتفاق غير ملزم للدولة الليبية .

وأضاف البيان أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وهي بالتالي غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية، ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة يعد عملا غير قانوني، وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية.

مادة إعلانية

[x]