أخبار

مناقشة تقرير الكويت لحقوق الانسان تشهد تنديدًا بانتهاكات إسرائيل وقانون الكنيست و "جاستا" للملاحقة

9-1-2017 | 13:25

صورة ارشيفية

ربيع شاهين

شهدت اجتماعات مناقشة تقرير الكويت حول حقوق الانسان بها بمقر اﻷمانة العامة للجامعه العربية تنديدا بالانتهاكات الاسرائيلية باﻷراضي الفلسطينية ودعوات لضرورة تدخل اﻷمم المتحدة لوضع حد لها باعتبارها اﻷسوأ على مستوى العالم منذ عام 1948 كما أدانت قانون الكنيست للتسوية وقانون الكونجرس اﻷمريكي المعروف ب"جاستا"للملاحقة والابتزاز.

حضر الاجتماع نائب اﻷمين العام للجامعه ورئيس البرلمان العربي ومساعد اﻷمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان.
وكانت لجنة حقوق الانسان العربية قد عقدت اجتماعها اليوم والذي يستغرق يومين برئاسة د. هادي اليامي ، الذي أكد في مستهل أعمالها إن تعزيز واحترام حقوق الإنسان يُعد مقياسا لمدى تقدم ورقي الدول الأعضاء وقدرتها على"أنسنة"تعاملاتها الداخلية والدولية ،ولفت اليامي الي أن مسئولية هذه اللجنة تتعاظم في ظل ما يمر به وطننا العربي من أزمات واضطرابات سياسية والتي لها انعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على واقع حقوق الإنسان.


وقال إن ما يميز التجربة الكويتية أن لها تاريخ من الديمقراطية ترسخ عبر الأداء المؤسسي للحكومة والبرلمان والجهاز القضائي المشهود له بالكفاءة، والصحافة والإعلام، والنشاط والحيوية التي يتميز بها المجتمع الكويتي، والحركة النشطة للمجتمع المدني وهو ما انعكس في تلقى اللجنة عددا من التقارير الموازية التى شكلت مصدرا إضافيا للمعلومات. فضلا عن الإرادة السياسية التي تقف خلف ما تحقق من إنجازات مما يمكن معه اعتبار الكويت من التجارب العربية المشهودة لها بالنجاح ومع ذلك لا حد للكمال في مجال حقوق الإنسان.


وقال رئيس وفد الكويت السفير جمال الغنيم "مندوبها الدائم في نيويورك" أن الكويت تتعهد بدعم مهمة اللجنة العربية وهي أول من تبنت صندوق للتنمية الذي يقدم الدعم لعمليات التنمية بمختلف دول العالم واحتضنت القمة الاقتصادية والمؤتمرات الداعمة لشعب سورية ، ونوه بتكريم اﻷمم المتحدة ﻷميرها الشيخ صباح اﻷحمد وإسباغها صفة أمير الإنسانية عليه، وأكد اهتمام الكويت بدعم مهمة اللجنة العربية وإنجاحها في مجال تعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعربي.


ولفت السفير أحمد بن حلي الذي تحدث نيابة عن اﻷمين العام الي احتفال الجامعه مع الكويت بمرور 10 سنوات علي تولي سمو اﻷمير للمسئولية وتقريرها اﻷول عن حقوق الإنسان وثمن بن حلي ما اعتبره بالمجتمع الكويتي "الحيوي والنشط" في كل المجالات وخاصة حقوق الانسان،وقال نحن أولي بالقيم الإنسانية العليا،التي أرسي قواعدها نبينا صلي الله عليه وسلم وديننا الحنيف ،وشدد علي أنه ليس هناك أي مجال للمزايدة عليها من أي أطراف خارجية ﻷغراض سياسية معروفة.وتابع : أغتنم هذه الفرصة ﻷطالب الدول التي لم تنضم الي الميثاق أن تبادر بهذه الخطوة وان كانت لديها ملاحظات فلتتقدم بها ، ﻷننا حريصون علي انضواء كل الدول تحت هذه المنظومة، خاصة في ظل ما شهدته منطقتنا من تحسن.


ونوه بن حلي الي حرمان 18 مليون طفل عربي من الالتحاق بالمدارس بسبب الصراعات وهناك عامل آخر يؤثر علي أوضاع حقوق الإنسان تتمثل في انتشار اﻷعمال الارهابية، ولا يمكن تجاهل اﻷعمال الإرهابية والإجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال التي وصلت إلي الإعدام الميداني وتخصيص طرق للمستوطنين محظور علي الفلسطينيبن وهم أبناء اﻷرض من ارتيادها .


وقال إنني لا أبالغ القول بأن الجنسية الكويتية باتت توزن بميزان الذهب ليس بسبب الثراء ولكن لوجود قيادة حكيمة وفرت لشعبها وبلادها الحياة الكريمة واحترام حقوق الإنسان واحترام قواعد الديموقراطية، كما أننا تابعنا النهضة الثقافية التي تنعم بها الكويت منذ حقبة الستينيات، وكانت الكويت وستبقي إحدى منارات الثقافة العربية، وبرلمانها الحي والنشيط، كما نثمن دور وجهود الكويت في المجال الإنساني وتخفيفها المعاناة عن أشقائها في كل مكان ولعل تدفق المساعدات علي سورية أبرز مثال وتدفق ملايين الدولارات الي جانب احتصانها 3 مؤتمرات لهذا الغرض ويكفي إطلاق لقب أمير الإنسانية علي أميرها الشيخ صباح اﻷحمد من جانب سكرتير عام اﻷمم المتحدة وتكريمه واعتبار الكويت مركزا للعمل الإنساني العالمي.


وأكد الدكتور مشعل السلمي "رئيس البرلمان العربي" دعم البرلمان لجهود اللجنة وثمن حرص حكومة الكويت وأميرها الشيخ صباح اﻷحمد في دعم حقوق الانسان علي المستويين المحلي والعربي، معتبرا في تقديم تقريرها وتصديقها علي ميثاق اللجنة وكافة الاتفاقيات المؤسسة لهذه القضية يعكس جديتها لتعزيز حقوق الإنسان ونوه بالنجاح الذي شهدته الانتخابات البرلمانية دليلا علي ترسيخ قواعد الديموقراطية وحقوق الإنسان.


وشدد علي اهتمام البرلمان بدعم حقوق الإنسان وضرورة حماية اﻷمن القومي العربي، لافتا الي تصدر هذه القضية اهتمامات البرلمان ومناقشاته وتخصيص لجنة تتبعه حرصا منه علي المناقشة المتعمقة لكل قضايا حقوق الانسان ومن بينها الحق في الحياة والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة..ولفت إلى إنشاء لجنة بالبرلمان لمحاربة الفقر ودعم التنمية بالدول العربية الفقيرة واﻷقل نموا،وقال إن البرلمان العربي يعتبر أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي اﻷسوأ في العالم بسبب ممارسات الكيان الصهيوني داعيا إلى ضرورة التدخل الدولي من اﻷمم المتحدة لوضع حد لها.


ولفت أيضا إلى ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في سورية و العراق وليبيا والصومال واليمن إلى جانب فلسطين ودعا الي حل حالات انتهاكات حقوق الانسان بأيدي عربية بعد أن أثبت المجتمع الدولي فشله في معالجتها ، وندد بقانون الكنيست الصهيوني للتسوية وقانون الكونجرس اﻷمريكي" جاستا " الذي ينطوي علي الابتزاز.مشيرا إلى إدانة البرلمان التام ورفضه لهما.


ودعا رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان د.أمجد شموط الدول التي لم تنضم إلى الميثاق سرعة اتخاذ هذه الخطوة وكذا بقية الدول اﻷعضاء إلى تقديم تقاريرها ، كما حث على إجراء تعديلات علي الميثاق بحيث تقبل اللجنة الشكاوي من اﻷفراد والمؤسسات.وندد بانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وضرورة رفع الدول العربية تحفظاتها علي اتفاقيات تنظيم اللجوء وصياغة إستراتيجية عربية بهذا الخصوص.كما دعا الجامعه والدول إلى تحسين أوضاع اللجنة العربية حتي تتمكن من الاضطلاع بمهامها علي الوجه اﻷكمل وتفويت الفرص علي المتربصين بمنطقتنا ودولها.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة