عالم

مجلس النواب الأمريكي يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي

6-1-2017 | 18:02

مجلس النواب الأميركي

أ ف ب

وافق مجلس النواب الأمريكي الخميس بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية كانون ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، إذا صوت معظم أعضاء الغالبية الجمهورية إلى جانبه وكذلك قسم كبير من الأقلية الديموقراطية.

وفي إسرائيل، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بنتيجة التصويت في بيان قائلا "بعد القانون المشين المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، عبر مجلس النواب الأمريكي بطريقة مدوية عن تأييده لإسرائيل ورفضه لهذا القرار المنحاز".

واعتبر أن التصويت يعكس "التأييد الهائل الذي تحظى به إسرائيل لدى الشعب الأمريكي".
ويدعو النص الذي أيده النواب الأمريكيون إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون ديسمبر بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت رافضة للمرة الأولى منذ 1979 استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.

وجاء في النص أن القرار "يقوض" معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص "إن ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل الوقت كانت إسرائيل بأمس الحاجة إلينا".

وأضاف "حان الوقت لإصلاح الضرر الذي تسبب به هذه العمل غير الصائب في الأمم المتحدة .. وحان الوقت لإعادة بناء شراكتنا" مع إسرائيل.

وقال مسئولون في البيت الأبيض انه رغم أن أوباما من اشد الداعمين لإسرائيل، إلا أنه شعر انه بعد ثماني سنوات لم تعد لديه اي وسيلة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بان بناء إسرائيل المستوطنات على أراض فلسطينية يقوض آمال السلام.
ويطالب النص بسحب قرار مجلس الأمن او تعديله "كي لا يظل أحادي الجانب ومناهضا لإسرائيل" ويتيح التوصل إلى حل للقضايا الأساسية في النزاع عن طريق "مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين" الإسرائيلي والفلسطيني.

ويضيف أن "الحكومة الأميركية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضا لإسرائيل".

كما يدعو القرار الولايات المتحدة إلى ضمان عدم اتخاذ أية خطوة في مؤتمر باريس حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني المقرر عقده في 15 يناير يمكن أن تفرض اتفاقا على الجانبين.

وتهدف المحادثات التي تنظمها فرنسا ويشارك فيها ممثلو نحو 70 دولة ليس من بينهم ممثلون عن إسرائيل او الفلسطينيين، إلى تجديد التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على نص مشابه يتوقع إقراره بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين يهيمنون عليه أيضا.
وانتقد السناتور الجمهوري تيد كروز الخميس أوباما وإدارته وقال أن امتناع واشنطن عن التصويت على قرار الأمم المتحدة يعتبر محاولة منها "لانتقاد إسرائيل بأخر نفس لها في الحكم".

وقال كروز إنه سيقترح قانونا يهدف إلى خفض إنفاق الولايات المتحدة للأمم المتحدة إلا إذا تم إلغاء القرار المناهض لإسرائيل أو تعديله ليكون أكثر توازنا.

إلا أن بعض الديموقراطيين في الكونجرس أكدوا أن تصويت الكونغرس هدفه توجيه ضربة أخيرة إلى أوباما وليس إدانة عدم تصويت الإدارة على القرار.

وقال النائب الديموقراطي جيري كونولي الذي صوت ضد قرار مجلس النواب "أن هذه ذريعة تهدف إلى توجيه ضربة أخرى للرئيس قبل خروجه من الرئاسة".

ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2,6 مليوني فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة