أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري بأن الراتب الشهري لمحافظ البنك المركزي تم تحديده من قبل رئيس مجلس الوزراء وفقًا لقانون الحد الأقصى للأجور.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجلس إدارة البنك المركزي وافق على زيادة إجمالي أجور العاملين بالبنك بنسبة لا تزيد عن 5 في المائة من الأجور المستحقة وذلك في ضوء المراجعة السنوية لأجور العاملين بالبنك.
وأضاف المصدر أن هذه الزيادة تمت بعد ورود الرأي القانوني الذي يسمج بذلك.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت تقاريرا عن صدور تعليمات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين بجميع قطاعات البنك وعدم وضع حد أقصى للمرتبات بداية من الشهر الجاري وهو ما نفاه المصدر.