وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الإثنين، بصفة نهائية على إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما وافق على مواده.
موضوعات مقترحة
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الصحية والخطة والموازنة على كفالة الدستور فى المادة 79 منه للمواطن الحق فى غذاء صحي وكاف، وألزم الدولة بتأمين المواد الغذائية وكفالة السيادة الغذائية بشكل مستدام.
وأضافوا فى مشروعي قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والثانى المقدم من النائب محمد عبدالعليم بضمان الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي للحفاظ على حقوق الأجيال، حيث يمثل الغذاء إحدى الضروريات اللازمة لاستمرار الحياة، فسلامة الغذاء ترجع إلى ظروف إنتاجه ومراعاة تطبيق الأساليب والبحوث العلميه الحديثة والاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، وخلوه من جميع عوامل التلوث الميكروبيولوجى والكيماوي على المدى القصير والطويل وجودة الغذاء تعنى احتفاظه بكل صفاته، فسلامة الغذاء وجودته لايتحققان مالم تكن هناك رقابة جيدة، وفى مصر نجد أن الرقابة على الأغذية تقوم على الرقابة على المواد الغذائية والرقابة على المشتغلين بالأغذية، والرقابة على زمام تداول الأغذية.
أكد مشروع القانون أن إنشاء هيئة واحدة لسلامة الغذاء هو التطور الطبيعي لتكنولوجيا الأغذية خاصة فى ظل نظام العولمة وانفتاح الأسواق العالمية وماصاحبه من مخاطر انتقال الأمراض بأنواعها المختلفة ومنها الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، كما تستلزم قانونًا جديدًا وحديثًا نظرًا لأن التشريعات الحالية المنظمة لسلامة الغذاء قديمة قد يرجع تاريخ إصدارها إلى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي دون مراعاة للتطور المذهل في تكنولوجيا وعلوم سلامة الأغذية، مما أدى إلى عدم مواكبة تلك القوانين للعلوم الحديثة، بالإضافة إلى وجود بعض التداخلات والتضاربات والفجوات بين التشريعات الغذائية وبعضها.
وأشار مشروع القانون إلى أن كثرة التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء وتعدد الجهات الرقابية أدت إلى عدم تفعيل نظم الرقابة على الأغذية وذلك لوجود تشتت فى الرقابة وغياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية المسئولة عن سلامة الغذاء فى مصر دون وجود اختصاصات محددة لكل جهة خاصة، وأن 70% من الغذاء المتداول من إنتاج وحدات عشوائية غير مراقبة، وأن 97% من التداول والعرض يعانى عشوائية التجارة الداخلية.
تضمن مشروع القانون إنشاء الهيئة وبدء عملها وهى ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وينقل العاملون بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من 3 مستويات مجلس الأمناء ويضم فى عضويته الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء، ومجلس إدارة الهيئة ويتكون من ذوى الخبرة فى أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والمدير التنفيذي للهيئة ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة ويتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء.
منحت المادة "14" من مشروع القانون رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها، بما فى ذلك قرارات إعدام الأغذية، ووقف التراخيص، وغلق الأماكن، وإعادة التصدير، وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي مع إخطار أصحاب الشأن بتلك القرارات، مع حق أصحاب الشأن فى التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر عن الهيئة بشأن سلامة الغذاء وذلك أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس الوزراء ويغلب على جميع أعضاء اللجنة الطابع القانوني والفني.