قال المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات حسين مصطفي إن المستهلك المصري لن يشعر بانخفاض الجمارك على السيارات الأوروبية بسبب وجود العديد من العوامل، أهمها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
وبدأت المنافذ الجمركية مع مطلع العام الجديد تطبيق تعريفة جمركية جديدة على السيارات بموجب اتفاقية المشاركة الأوروبية، والتي تهدف إلى تقليل الجمارك على جميع السيارات الواردة من منشأ أوروبي حتى اختفائها ووصولها إلى صفر% مع بداية عام 2019.
وأضاف حسين، لـ"بوابة الأهرام": "المستهلك لن يشعر بانخفاض الجمارك، كما لم يشعر من قبل في كل مراحل الاتفاقية لأن هناك عوامل أخرى تتداخل كارتفاع الدولار وارتفاع سعر السيارة ببلد المنشأ، ونسبة التضخم في بلد المنشأ ومصر".
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل التضخم السنوي قفز في المدن المصرية إلى 19.4% في نوفمبر الماضي مقابل 13.6% في أكتوبر السابق عليه، ومن المقرر الإعلان عن معدل التضخم الخاص بشهر ديسمبر يوم 12 يناير الحالي كالمعتاد.
ويخشى نحو 20 مصنعًا لتجميع السيارات بمصر من تأثير الاتفاقية عليهم بحلول عام 2019 مع وصول جمرك سيارات الاتحاد الأوروبي إلى صفر.
وشدد حسين على أن الاتفاقية واجبة التنفيذ ومصر ماضية فيها، فالجمارك كانت وصلت إلى 12% على السيارات تحت الـ 1600 سي سي، والفئات الأعلى من 1600 سي سي تصل عليها الجمارك نحو 40.5%، وتابع: "إذ حدث تأجيل لابد أن يكون من موافقة الشركاء".
وتنص اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تم توقيعها عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ في 2004، على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما وتنتهى فى 2019.
ويقول المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إنه لا يمكن إنتاج مكونات السيارات بالكامل داخل مصر حاليًا لأن هناك العديد من احتياجات البنية الأساسية الصناعية التي تحتاجها كالصناعات المغذية، موضحًا أن الدولة تتجه في الوقت الحالي لتشجيع الصناعات المغذية وإنشاء بنية أساسية لتعميق التصنيع المحلي وإنشاء صناعات جديدة لمكونات لا تصنع حاليا داخل مصر بغرض تقليل الاستيراد.
أما إبراهيم لبيب، رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، فقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار عامل رئيسي في عدم شعور المواطنين بانخفاض أسعار السيارات رغم خفض الجمارك، مضيفًا أنه بجانب الجمارك توجد ضرائب كالقيمة المضافة.
موضوعات مقترحة
كانت وزارة المالية تفرض ضريبة المبيعات على سيارات الركوب فئة 1600 سى سى بنحو 15%، لكن تلك الضريبة تم تعديلها مع استبدال ضريبة المبيعات بالقيمة المضافة لتنقسم لشقين 1% ضريبة جدول، بجانب السعر العام للضريبة المقدر بـ 13%.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية، مضيًفا أن السيارات المستعملة شهدت ارتفاعًا بالأسعار مع ارتفاع أسعار الجديدة زاد الطلب عليها، باعتبارها البديل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالكم والكيف وزيادة نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات، بحيث لا تقل عن 50% من صناعة التجميع للحفاظ على المصانع المحلية والعمالة المصرية.
وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، حاليًا، مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات بمصر الذي يتضمن حوافز جمركية وضريبية على صناعة السيارات من أجل زيادة المكون المحلى، بهدف تعميق الصناعة المحلية وتشجعيها سواء كانت تجميعا أو صناعة.