انتقادات لخلو قانون الاستثمار الجديد من باب للاستثمار الزراعي.. ومراهنة على اللائحة التنفيذية

7-1-2017 | 16:02

الاستثمارات الزراعية

 

عبدالفتاح حجاب

أبدى خبراء الزراعة بعض الملاحظات على قانون الاستثمار الجديد فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات الخاصة بتطوير الزارعة، علاوة على خلوه من وجود باب مستقل للاستثمار الزراعي.

 وأكد مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس شارك برأيه في وضع تصور لوجود باب خاص بالاستثمار الزراعي في قانون الاستثمار الجديد، مضيفًا: "ننتظر صدور اللائحة التنفيذية لتحدد ما الموقف من وجود باب للاستثمار الزراعي من عدمه".

 وأضاف أن اللائحة التنفيذية هي الأساس، وتعديلها أمر سهل وفي يد الوزير المختص، أما القانون فمن الصعب تعديله لأنه يصدر بموافقة مجلس النواب.

وشدد على أن إغفال وجود باب للاستثمار الزراعي في القانون خطأ كبير، خاصة أننا دولة تستورد 70% من غذائها وعندها فجوة غذائية كبيرة،.

وطالب بوجود تشجيع للاستثمار الزراعي لتقليل الفجوة، وتشجيع المراحل المرتبطة به من استثمار في مجالات التصنيع الزراعي، التجفيف، والتخزين، وكل مدخلاته.

 وقال نادر نور الدين الخبير الزراعي، إن قانون الاستثمار الجديد غير جيد، لأنه اهتم بحوافز وتسهيلات الاستثمار، ولم يهتم برؤية مصر في الاستثمار.

 وأوضح أن القانون الجديد غلب عليه الطابع القانوني وليس الاستثماري، ما يعني أنه تم وضعه من قبل القانونيين، مضيفًا: "من يضع قوانين الاستثمار في دول العالم هم مجموعة من الاقتصاديين، والتجاريين، وخبراء الصناعة، والزراعة، والتصدير، والاستثمار، ثم القانونيين".

 وانتقد بنود القانون الكثيرة وغير المبررة ـ علي حد وصفه ـ والتي وصلت إلى 139 مادة، مشيرًا إلى أن قوانين الاستثمار في إثيوبيا، ورواندا، وبوروندي، وكينيا، والبرازيل، لم تتعد الـ 30 مادة فقط، ما ساهم في نجاح تلك الدول في جذب المستثمرين من الدول الغنية.

 كما انتقد خلو القانون من وجود باب مستقل للاستثمار الزراعي، والزراعات الإستراتيجية، والصناعات الزراعية، والاستثمار في مزارع الدواجن، والثروة الحيوانية، بالرغم من أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في القطاع الزراعي ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

وقال نور الدين: "القانون لا يليق بمصر واهتم بالحوافز والإعفاءات من الضرائب، والجمارك، وحرية التسعير المطلقة للسلع، دون تدخل أو رقابة من الدولة، والتمليك لكل الجنسيات دون تحفظ، سواء للسكن أو للأراضي".

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]