وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن انضمام مصر إلى بروتوكول مونتريال 2014، لتعديل اتفاقية طوكيو لعام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى، التي ترتكب على متن الطائرات.
حيث جاء البرتوكول نتيجة جهود جماعية من جانب المجتمع الدولي لتوسيع نطاق الاتفاقية واستكمالها لتمكين الدول الأخرى من ممارسة الولاية القضائية على الركاب غير المنضبطين.
ويتضمن البروتوكول أحكاماً من أهمها تحديد بعض الجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرة، والتي يجب على الدول اتخاذ الإجراءات القانونية أوالجنائية بشأنها، ومنها الاعتداء البدني أو التهديد به أورفض اتباع التعليمات القانونية الصادرة من قائد أوطاقم الطائرة، لحماية سلامة الطائرة أوالأشخاص أوالممتلكات على متنها.
كما تضمنت الأحكام شمول الجرائم التي ترتكب أثناء سير الطائرات على الممرات أوعند دفعها قبل إقلاعها، وكذلك توسيع نطاق الاختصاص القضائي ليشمل منحه لكل من دولة الهبوط ودولة المشغل.
ومن منطلق حرص مصر على أداء دورها الإقليمي وتدعيم علاقاتها مع دول الجوار، وبخاصة في القارة الإفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار.
بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016.
وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطارًا من الحكومة المصرية، يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ، وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.