السادات: مشروع قانون الهيئات القضائية افتعال لأزمة نحن في غنى عنها

29-12-2016 | 10:52

محمد أنور السادات

 

محمد الشوادفي

قال النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية" إن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية والذى يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية أدخلنا فى خلاف ولغط نحن فى غنى عنه، مشيرا إلى أنه لا مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح السادات في تصريح أنه إذا كان الدستور وفقا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لكافة مؤسسات الدولة، فإن السلطة القضائية أيضًا مستقلة كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شئونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها ، مؤكدا أن القضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هى من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.

ودعا السادات إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم افتعال أزمات من لا شىء فى هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن، لأن القضاء مؤسسة عريقة أدرى بشئونها ولها قنوات شرعية تتمثل فى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية وعلينا الالتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة والتى تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من ( الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والشهر العقارى والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة ) إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة.