عقدت لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة مدحت الشريف وكيل اللجنة، اجتماعًا اليوم ناقشت فيه سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة لصالح الموازنة العامة للدولة، والعراقيل التي تقف أمام تحقيق هذه الخطوة والآثار السلبية الناجمة عنها.
من جانبه أكد مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر لا تمتلك إحصاء متكاملاً بشأن حجم الاقتصاد غير الرسمي، موجهًا انتقادًا للحكومة، بسبب سرية المعلومات حول هذا النشاط، وأن البيانات غير كاملة.
وطالب النائب بضرورة وضع آليات التحول من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، مع مراعاة البعد الاجتماعى لتلك الآليات، موضحًا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس البائع الجائل فقط.
وأكد "الشريف" أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل للقضاء علي هذا النوع من الاقتصاد غير المنظم، مشيرًا إلي أن غياب تعريف واضح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحول دول القيام بدورها علي أكمل وجه.
بينما أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي إلي الاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة في إنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا يوجد لها سجلات تجارية ولا يتم إثباتها.
وطالب النائب، بضرورة التروي قبل الوصول إلي تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلاً "ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمية، لن تسطيع دمجهم".
وأشار إلى أن الحوافز تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج في السوق.
فيما أوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أنهم ليسوا بصدد إعداد تشريع وإنما جلسات الاستماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة.
من جانبه كشف المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والقطاع غير الرسمي، وجود عدد كبير من الدراسات بشأن الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا "المشكلة إن فيه دراسات لكن مفيش تنفيذ".
وطالب بضرورة تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لحثهم علي الاندماج للاقتصاد الرسمي، وضمه لموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تتمثل في إتاحة التسجيل بالمجان، وتخصيص مركز لهم للمساعدة في تصدير منتاجاتهم للخارج.
وأثار محمود سرج، أزمة عدم الالتزام بدفع الضرائب، قائلاً "فيه كمبوندات وعقارات ومهن حرة مثل الاطباء منتمية للاقتصاد غير الرسمي ولا تلتزم بدفع أي ضرائب".
وأكدت منى زكى، القائمة بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بدء الجهاز فى إعداد دراسة لتفعيل الشباك الواحد للسجل التجارى والصناعى والوكلاء والمستوردين للكشف عن قاعدة الاقتصاد غير الرسمى.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لجذب الاقتصاد غير الرسمى، للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال مجموعة من الحوافز من بينها أن تسجيل العلامة التجارية ليس إجباريًا وأن من يريد تسجيلها يأتى دون سجل تجارى.
وأكدت مني زكي، أن الحصول على العلامة التجارية يسهم أيضًا فى حصر الاقتصاد غير الرسمي.
من جانبه قال عمرو طه، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، "إحجام الاقتصاد غير الرسمي من الاندماج لأنه خايف من الحكومة"، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات سلبية يتعرض لها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد أن الاقتصاد غير الرسمي متغلغل في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه كان له دور كبير في إثراء الاقتصاد المصري إبان الثورة.
وأشار إلي أن النظرة العامة للاقتصاد غير الرسمي هم الباعة الجائلون والحرفيون، لكن هذا جزء فقط من هذا النوع من الاقتصاد، لافتًا إلى أن تعريف الاقتصاد غير الرسمي في مركز تحديث الصناعة مرتبط بالنشاطات الصناعية.
وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي هو أشبه بالاقتصاد الرسمي، إلا أنه لا توجد لديه أي أوراق تثبت نشاطه، مشيرًا إلى أن بداية الاندماج تبدأ بإيجاد حل لتسجيل هذا القطاع غير المنظم.
ولفت إلى أن تقوية هذا القطاع في مجال الصناعة، يحتاج حزمة من الحوافز، موضحًا ليس معنى ذلك الإعفاء من الضرائب، ولكن مراعاة شرائح الضريبة المفروضة، لأن الإعفاء الضريبي "كلمة عيب وحرام".
وأكد "طه" أن هذا الكيان يحتاج لمجموعة من التسهيلات في الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تثقيف العاملين في هذا القطاع.
وقال "مشكلتنا ان الحكومة بتلعب دور بابا وماما، ومطلوب منها تعمل كل حاجة علشان الناس تشتغل.
وطالب علاء عامر، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، من البرلمان بضرورة تبني إصدار تشريع لإعفاء أصحاب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب القديمة، بعد الحصول علي سجل تجاري والتحول للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلي أن وزارة المالية تدرس هذا المقترح كنوع من التحفيز للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي، مسئولية المواطن من خلال التمسك بالحصول علي فاتورة شراء المنتجات.
وأكد وجود لجنة بمجلس الوزراء يرأسها المهندس شريف إسماعيل، لدمج كافة السجلات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي من خلال الرقم القومي للمنشأة.
وقال "الباعة الجائلون ليس جميعهم ينتمون للاقتصاد غير الرسمي، فهناك ما يقارب ٥٠٠ ألف بائع مسجل بالمحليات، وأغلبهم كانوا مسجلين تجاريًا في الستينيات.