وجه النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " سؤالا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار عن جدوى الاستمرار بالعمل بنظام المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة وما حققته من فوائد لمصر خلال السنوات الماضية.
موضوعات مقترحة
وتستعد الحكومة لتقديم المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع القادمة.
وقال السادات إن الدافع وراء السؤال هو البيانات الرسمية والصادرة عن هيئة الاستثمار ذاتها والتي تقول إن صافي المعاملات مع العالم الخارجي للمناطق الحرة جاء بالسالب بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، وهو ما يعني أن السبب الذي أنشئت من أجله وهو الارتقاء بالتصدير ودفع الصناعة المصرية نحو المنافسة العالمية لم يحقق أي نتيجة إيجابية بالرغم من جميع الحوافز التي تتمتع بها المناطق الحرة.
ورأى السادات أنه لا داعٍ الآن لاستمرار العمل بهذا النظام والذي يزيد من تعقيد المنظومة الإنتاجية في مصر وبدون فائدة تذكر، مقترحا أن يصدر قانون مستقل ومنفصل يشمل الحوافز التي يحصل عليها أي منتج لسلعة أو خدمة داخل البلاد عند تصدير هذه السلع أو الخدمات إلى الخارج، وأن تتناسب هذه الحوافز مع مقدار المكون المحلي الذي أضافه هذا المنتج.
وأوصى السادات أن تتجه التشريعات الاقتصادية إلى التبسيط وتوحيد النظم القانونية والإدارية لجميع المنتجين وأن تكون الحوافز المقدمة مبنية على أساس تحقيق المنتجين لمستهدفات التنمية القومية وليس إنشاء أنظمة متوازية تخلق بيئة إنتاجية معقدة وتضعف تكافؤ الفرص للمستثمرين.