نفت وزراة الآثار ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإعدام وزارة الآثار كافة الخرائط التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير بحجة أنها خرائط غير مكتملة أو غير سليمة.
موضوعات مقترحة
وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الآثار, وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بجلسته رقم (30) والذي تضمن قرار ينص على "يتولى الدكتور وزير الآثار مراجعة الخرائط الموجودة في المتاحف المصرية والخرائط التي يستخدمها المرشدون السياحيون أثناء شرح وتوضيح تاريخ المعالم الأثرية والسياحية للسائحين واستبدالها بخرائط صحيحة محدثة".
واستنادًا إلى هذا القرار فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مراجعة جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية والمتاحف والتأكد من أنها خرائط سليمة وتشمل كامل حدود مصر مع استبعاد أي خريطة غير كاملة أو غير سليمة، مؤكدة أنها لم تقم على الإطلاق سواء بإعدام أو تداول أية خرائط تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.