"السادات الديمقراطي" يرفض تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية

8-12-2016 | 14:26

الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

 

نادية لطفي

أعلن الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي" عن تضامنه الكامل مع المجلس القومي للمرأة في رفضه التعديلات الهادفة لتغيير بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، مؤكدا أن قانون الأحوال الشخصية لا يحتمل الترقيع، بل إن المجتمع يحتاج إلى قانون جديد، يقوم على فلسفة واضحة، تحمي الأسرة، وتراعي المصلحة الفضلى للطفل.


وأضاف عفت السادات  في تصريحات خاصة لـ "بوابه الأهرام"، أن قانون الأحوال الشخصية قديم منذ 1929، ومر بمراحل طويلة من الإضافة والتعديل، وأصبح مليئًا بالثغرات والعيوب؛ لأنه من القوانين الاجتماعية التي تحتاج إلى فلسفة تقوم على وحدة واحدة وليست تعديل أجزاء متقطعة.

وأكد السادات أن التعديلات المعروضة ضمن مشروع قانون الأحوال المدنية لا يجب قبولها لسببين، الأول وهو مخالفة المادة 214 من الدستور والتي تنص على أن البرلمان ملزم بأخذ رأى المجلس القومى المرأة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بالمرأة، وبمجال أعمالها.

وأضاف السادات: "السبب الثاني هو مضمون هذه التعديلات والتي أراها مجحفة للمرأة وتنتقص من حقوقها بل وتهدد البناء الأسري في المجتمع"، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يحكم بالإعدام على المرأة المطلقة لأنه يحرمها من حضانة طفلها في حال زواجها مرة ثانية.

وطالب رئيس حزب "السادات الديمقراطي" مجلس النواب بعدم التسرع في إصدار القانون وعرض الأمر أولا على المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية الموثوقة وأخذ رأيهن، كما دعها لمراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والدينية والنفسية خلال إقرار القانون وان يكون الهدف هو إعلاء مصلحة الأسرة المصرية بأكملها وليس العكس.

ونوه السادات إلى أن الحوار المجتمعي في قانون مثل قانون الأحوال الشخصية ضروري للغاية وليس من باب الرفاهية، ملمحا إلى أن التعديلات يجب وأن تشمل وجود إجراءات حماية للطفل تعمل على تحقيق المصلحه الفضلى له.
[x]