"حماية المنافسة" يرفض التعديل المقدم للبرلمان بضم مخالفة حجب السلع لاختصاصاته ويؤكد أنها تتعارض مع القانون

8-12-2016 | 12:39

صورة ارشيفية

 

محمد الشوادفي

أصدر جهاز حماية المنافسة اليوم الخميس، بيانا لتوضيح موقفه من الاقتراح المقدم إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وكان النائب محمود خميس ونحو 60 نائبًا تقدموا بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، وجرى إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والاقتصادية.

وتضمن الاقتراح المقدم إلى مجلس النواب إضافة مادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه (500.000 جراما) أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

وتبنَّـى جهاز حماية المنافسة رأيًا مغايرًا للاقتراح المقدم إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التي تختص بضبطها وزارة التموين، والتي تقوم بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة، وتضمنت المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 العقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهي الحبس لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال : "ومن ثم إذا ارتأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا، وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة".

وأكد جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة بالرغم من تعديله عام 2014 إلا أنه ما زال في حاجة لإجراء بعض التعديلات أسوة بالتجارب العالمية، وفي ضوء ما يشهده السوق المصري من أوضاع متواترة، وهو ما قام به الجهاز من تعديلات في إطار التعاون مع برنامج التوأمة الأوروبي، مؤكدًا أنه على أتم استعداد لمناقشتها مع مجلس النواب بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة تحقيقًا لأهداف الجهاز وتعزيزًا لسياسة المنافسة.


مادة إعلانية