"أنت مصاب بورم".. كلمة سر لسرقة أعضاء البشر.. ومعامل التحاليل مطبخ الجريمة

8-12-2016 | 04:43

تجارة الاعضاء

 

مي الخولي

الاتجار بالبشر تعد ثاني أكبر تجارة في العالم بعد تجارة المخدرات ، تحقق أرباحا طائلة، وثمة أشخاص يعملون فيها، وفي مصر..


كشفت دراسة عن حالة أطراف دورة الإتجار في الأعضاء البشرية ، أجراها د. عبد الباسط عبد المعطي استاذ علم الإجتماع ، بالتعاون مع د. محمد سيد أحمد مدرس علم الإجتماع ، عن أن عملية الإتجار تبدأ من عيادة طبيب كبير متخصص، والوسطاء قد يكونون معمل تحاليل طبية، أو أحد أعضاء هيئة التمريض أو أحد العاملين مع الطبيب أو طبيب مساعد.

ويتفق المشتري مع الطبيب علي التكاليف الكاملة لإجراء العملية، ويقوم هذا الطبيب بالتفاوض علي ثمن العضو مع الوسيط ويقوم كذلك بتسهيل الإجراءات مع المستشفي والإتفاق مع الأطباء المساعدين و هيئة التمريض ، في حين يعتبر معامل التحاليل هي المطبخ الذي يتم فيه إعداد البائع حيث يجب أن تتوافق فصائل الدم والأنسجة بعد سحب العينات من الأنسجة لضمان تطابقها أولا.

ويؤكد عبد المعطي أن المستشفيات الكبيرة تتحايل علي النقابة وتخبرهم أن البائع متبرع، وفي الأغلب لاتخبر أحد اعتمادا علي سمعتها في عدم اقتراب أحد للتفتيش، والمستشفيات الصغري تجري العملية بشكل سري ولا تثبت في دفاتر المستشفي إجراء مثل تلك الجراحات، ويأخذون تعهدات علي البائعين بالمسؤلية الكاملة عن العملية، وأن بعض الأطباء يصطادون بعض المرضي، الذين يذهبون إليهم يشكون ألما، فينصحه الطبيب بإجراء تحاليل وأشعات وفحوصات ثم يخبره أنه في حاجه لإجراء جراحة لعلاج العضو الذي يشكو منه، ثم يوهمه أنه يعاني من أورام يجب استئصالها، فيدخل إلي غرفة العمليات ويتم سرقة العضو منه، دون أن يدري ويدفع المسروق ثمن الجراحة أيضا.

غالبا ما تتم العملية في مستشفي خاص صغير يقنع الطبيب المريض بضرورة إجراءها فيها وغالبا لا تنكشف عملية السرقة، ففي الغالب تحفظ قضايا سرقة الأعضاء لصعوبة إثباتها، حيث يتقدم المسروق ببلاغ إلي الشرطة ثم يتم تحويله للنيابة ومن ثم تحويله للطب الشرعي لاثبات حالته، ثم استدعاء الطبيب السارق وغالبا تحفظ القضية من قبل النيابة لعدم كفاية الأدلة.

إقرار التبرع في القسم

بينما يجزم د. أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء أن عمليات الخطف بغرض سرقة الأعضاء يستحيل حدوثها في مصر، لأنها تحتاج لتقنيات غير موجودة لدينا، قائلا اشتغلت في ألمانيا كثيرا ورأيت كثيرا من عمليات زراعة الأعضاء، وأؤكد أن نقل عضو من طفل لآخر مستحيل، والنقل يحتاج لتحاليل وفحوصات في معامل كبيرة.

كما أن عضو الكلي لا يعيش أكثر من 24 ساعة بعد النزع ويجب أن ينقل خلال تلك الفترة بعد غسله، في حين تنتهي حياة الكبد خلال 8 ساعات إذا لم ينقل بعدها، والنقل في ألمانيا كان يتم من حديثي الوفاة، من خلال data base لدي المستشفيات، بحيث عندما يأتي متوفين في حوادث تقوم المستشفي بنزع الأعضاء وإبلاغ المريض الذي تتطابق أنسجته مع العضو المنتزع وإجراء العملية فورا، وأحيانا يتم نقل العضو بالطائرة.

ومن الممكن أن يجري 50 قريب لشخص تحليل أنسجة ولا يحدث توافق، مضيفا أن النقابة فرضت مؤخرا علي المتبرعين أن يحرروا إقرار التبرع في قسم الشرطة التابع له المستشفي التي ستتم العملية فيه.

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]