وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية، قدرها ثلاثة أشهر، للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، عدا الأعمال الكهروميكانيكية، فيتم منحها مدة إضافية قدرها ستة أشهر.