قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن الوزارة تعمل حاليًا على وضع قانون موحد للإجراءات الضريبية وإصداره قريبًا، للقضاء على المشكلات التي يتسبب بها تعارض الإجراءات الضريبية بين قوانين الضرائب المختلفة (الدخل والقيمة المضافة).
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها الجمعية البلجيكية لرجال الأعمال، حول قانون القيمة المضافة بحضور رئيس المصلحة، عبد المنعم مطر، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق، طارق فراج، وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية.
وأضاف المنير، أن الإصلاح الضريبي يستند على أربع ركائز أساسية هي، سياسة ضريبية واضحة، وتشريع ضريبي قوي، وإدارة ضريبية فعالة، ومجتمع ضريبي متعاون، مشيرًا إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، لتوسيع القاعدة الضريبية، وتفادي أوجه القصور، وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كخطوة أولى في منظومة الإصلاح الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية، تسعى أيضًا لإصدار قانون موحد للجمارك، لتقليل معدلات التهرب، والعمل وفقًا للمنظومة العالمية، كما تسعى لوضع نظام مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف تقليل النظم النقدي، مما يتيح حجم الأعمال الفعلي للأنشطة، والحد من التهرب.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت دليلًا توضيحيًا سيصدر بصدور اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، ويشمل تحديد طرق المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة، ومنها نشاط السيارات، والمقاولات، والأنشطة المهنية، وصناعة الدخان، والمياه الغازية، والمشغولات الذهبية.
وصرح بأن سياسة الوزارة، هي خلق مناخ ثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال قانون إنهاء المنازعات الصادر في سبتمبر الماضي، الذي يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن مدة القانون عام، وأن الوزارة قد شكلت لجانًا مركزية عليا للتصالح في المنازعات الضريبية سواء الجنائية، أو المدنية، التي تشمل الأفراد والشركات، برئاسة نائب الوزير للسياسات الضريبية.
وتابع: أن مكافحة التهرب الضريبي، والممارسات الضريبية الضارة على المستويين المحلي والدولي، من أولويات خطة عمل الوزارة، حيث تعمل على منع التهرب الضريبي المحلي وتجفيف منابعه، من خلال تبسيط القوانين، والإجراءات، لتشجيع المواطنين على الالتزام الضريبي، وتطوير الإدارة الضريبية، وتوفير المعلومات اللازمة، لسهولة الوصول إلى المتهربين بجانب إجراءات دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر: إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرًا ضروريًا حتى يستطيع المنتج الصناعي أن ينقي سلعته من كافة الضرائب، حيث كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل، وهو ما تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، فأصبح الخصم كاملًا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات، سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة، ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج.
وأوضح أن هناك سببين رئيسيين في وجود السوق غير الرسمي، هما التعامل النقدي، وعدم إصدار فواتير ضريبية، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب قامت بعمل ربط للمعلومات مع كل من الجمارك، والتأمينات، والشهر العقاري، وجهاز حماية المستهلك.
وقال: انه من خلال التعامل مع مسجلين، بحد تسجيل 500 ألف جنيه فأكثر، اشترط عليهم القانون إمساك دفاتر وسجلات منتظمة، وإصدار فواتير ضريبية، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم حاليًا بعمل نظام لربط الفواتير التي تصدرها الشركات بالمصلحة، وبالتالي التمكين من تتبع السلع من خلال العملاء والموردين ومعرفة ما إذا كانوا مسجلين أم لا، بهدف الوصول إلى السوق غير الرسمي.
وأشار إلى أن شهر نوفمبر هو أول شهر لتقديم إقرارات الضرائب، وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، أما إقرارات شهر سبتمبر، فقد تم تقديمها خلال الشهر الماضي، لتصبح بذلك أول إقرارات ضريبية على نماذج القانون الجديد عقب صدوره، حيث ينص القانون على تقديم الإقرار خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة.
وتابع: أن المعاملات المختلفة للضريبة على نشاط المقاولات في ظل قانون ضريبة المبيعات السابق، كانت تتسبب في العديد من المشكلات، وتم توحيدها في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة بالاتفاق مع اتحاد المقاولين.
ولفت إلى أن نشاط المقاولات يخضع لضريبة جدول بنسبة 5% في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المرفق بالقانون لا تسمح بخصم الضريبة المحصلة على المدخلات.