شهد الاجتماع الأول للجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، خلافات بين الحضور خلال مناقشة القوانين مما أدى إلى نشوب مشادات بين الحضور.
موضوعات مقترحة
غاب عن الاجتماع كبار الكتاب ورؤساء التحرير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ورؤساء تحرير الصحف القومية، فى الوقت الذى شارك فى الاجتماع كلا من عبد المحسن سلامة، ومختار شعيب عن الأهرام، وعلى حسن عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومحمود مسلم عن جريدة الوطن، بينما أكد أسامة هيكل رئيس اللجنة، أنة تم توجيه الدعوة إلى كبار أساتذة الصحافة الورقية، ولكنه فوجئ بالأستاذ صلاح عيسي يصدر بيانًا صحفيًا يعتذر فيه عن عدم الحضور بحجة عدم مراجعة القانون في مجلس الدولة، ولكن هيكل أكد أن الدعوة لا تزال مفتوحة ونتمني أن يراجع عيسي موقفه حتي نستفيد من خبرته.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فية البعض بسرعة إصدار القانون لمواجهة الاخفاقات لدى المؤسسات الصحفية القومية التى حصلت من الدولة على مليار و200 مليون جنيه دون أى عائد، بينما كانت هناك أراء أخرى تطالب بضرورة الدراسة الجيدة وعدم التسرع فى الموافقة على القانون.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اليوم في مناقشة قوانين الإعلام، مشيرًا إلي أنها التزام دستوري، في المواد 211 و212 و213.
وأضاف أن القانون مر بعدة مراحل منذ وجود المهندس إبراهيم محلب رئيسًا للوزراء، وتم تشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون للاعلام، ولكن الجماعة الصحفية قالت إنها هي الأولى باعداد هذه القوانين، واستمرت اللجنة علي مدار 9 شهور وأعدت مشروع قانون الإعلام الموحد، وبعدها جاء المهندس شريف إسماعيل رئيسًا للوزراء، وتم إجراء عدة تعديلات علي القانون المعد، وذهب القانون إلي مجلس الدولة وكان هناك نقطة خلاف، وهي أن الدستور نص علي أخذ رأي الجهات المعنية وهي قانون المجلس الاعلي للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية لإعلام ، ولذلك أوصي مجلس الدولة بفصل المشروع إلي مشروعين قانونيين الأول خاص بتشكيل الجهاز المؤسسي للهيئات والثاني هو قانون تنظيم العمل الاعلامي.
وأوضح أننا الآن أمام 6 نصوص دستورية تحكمنا حتي لا يزايد أحد علي أننا ضد حرية التعبير وتقييد حرية الرأي والتعبير لا يجوز حتي لا يطعن علي القانون بعدم الدستورية.
وقال المستشار محمود فوزي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إنه لابد من الالتزام برأي مجلس الدولة بشأن إصدار الهيئات الاعلامية قبل إصدار القانون المنظم للإعلام.
وأوضح فوزي خلال اجتماع لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الهيئات الاعلامية، أن السياق المنطقي أن تصدر قوانين تشكيل الهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور، قبل قانون الإعلام حتى يؤخذ رأيها في القوانين المنظمة للاعلام، ولا يفرض عليها القوانين قبل بداية عملها.
وتابع: نحن أمام فرصة لعمل تشريع منظم للاعلام تطلع عليه الهيئات في حالة تشكيلها أولا وهذا يعد ضمانة دستورية.
وأوضح فوزي، أن المحكمة الدستورية سبق وقضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية لعدم عرضه على مجلس الشورى وقتها رغم أنه كان مجلسا استشاريا لأن هذا يعد ضمانة دستورية إجرائية.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا حول أهمية إصدار مشروع قانون الهيئات الاعلامية قبل إصدار قانون منظم للاعلام.
طالب الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، بسرعة إصدار قوانين الهيئات والتشريعات الصحفية والإعلامية، محذرًا من تكرار تجربة المجلس الأعلى للصحافة الحالى.
واستشهد بما حدث فى عهد الاخوان قائلا، " نقيب إخوانى، جاب مجلس أعلى على مقاسه وجاء برؤساء تحرير ومجالس إدارة الصحف، وتكرر الأمر بعد ذلك".
ولفت إلى ضرورة الإسراع فى إصدار القانون، قائلا، الوقت ضرورى والإهمال فيه يولد مزيد من الكوارث، "عندنا فراغ قانونى من 3 يناير داخل المؤسسات الصحفية، مدد رؤساء المجالس ورؤساء التحريرالتى انتهت".
وأكد ضرورة أن تكون تلك الهيئات مستقلة ومهنية، مطالبا بدراسة النموذج الفرنسى الذى به استقلالية يمكن الاسترشاد بها.
كما أكد على ضرورة، أخذ رأى الجهات المعنية فى مشروعات القوانين وهى ضمانة دستورية، لافتًا إلى أن المادة ٢١١ من الدستور.
وتطرق إلى الخلاف حول ما يثار بشأن قانون موحد ام قوانين منفصلة، مشددًا على ضرورة الأخذ بملاحظة مجلس الدولة، بشأن قانون الإعلام الموحد، قائلا، من العبث أن نخالف الدستور وندافع عن ذلك، فأنا ضد القانون الموحد، رغم أنى ضمن المشاركين فى القانون ولكن احترام الدستور أهم.
ومن جانبه قال علي حسن مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تعطل خروج هذه المشروعات كان سببه أن هناك بعض المسئولين سيتركون مواقعهم وهذا هو الذي تسبب في تعطيل التشريعات.
وعن فصل قانون الإعلام الموحد إلي قانونين قال إذا كان هناك نص دستوري يشير إلي تشكيل الهيئات أولا فلابد علينا أن نحترم هذا النص، وكشف عن أن هناك 15 شخصًا هم الذين عطلوا إصدار هذه القوانين، وطالب بإصدار الهيئات فورًا حتي تتمكن من أن تقول رأيها في قانون تنظيم العمل الاعلامي، وعلينا أن نلتزم بما قاله مجلس الدولة.
وتهكم علي حسن قائلا نحتفل بمرور ثلاث سنوات علي تعطيل إصدار التشريعات الاعلامية، وكذلك سنحتفل خلال أيام قليلة بوجود رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية لمدة سنة علي غير سند من القانون.
وقال إن هناك اخفاقًا كبيرًا في المؤسسات الصحفية علي مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلي أن الحكومة منحت هذه المؤسسات مليار و200 مليون جنيه خلال الفترة الماضية دون أي تطوير في هذه المؤسسات.
وتابع هناك حالة سخط وغضب لاختراق القانون علي هذا النحو، ووجه الشكر إلي الرئيس السيسي لمطالبته بسرعة إصدار هذه التشريعات.