Close ad

مجلس النواب يوافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي 23 مادة من قانون الجمعيات الأهلية

29-11-2016 | 16:00
مجلس النواب يوافق علي ملاحظات مجلس الدولة علي  مادة من قانون الجمعيات الأهليةمجلس النواب
سامح لاشين
ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال الملاحظات الواردة من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة والمتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق المجلس علية منذ نحو أسبوعين وأرسله لمجلس الدوله لمراجعته، وقد جاءت ملاحظات مجلس الدولة علي 23 مادة من مشروع القانون.
موضوعات مقترحة


وأعلن الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة أنه تلقي أمس رأي قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية

واعاد المجلس مداولة المواد التي ابدى مجلس الدولة عليها ملاحظات ، والتي استعرضها مقرر اللجنة المشتركة الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

وقال عبد العال، إن حجم الأموال التي تعمل بها الجمعيات الأهلية تبلغ 60 مليار جنيه، وقد استجبنا لكثير من المطالبات التي طالب بها أصحاب الجمعيات الأهلية، وأستطيع أن أقول وبقلب مطمئنن إن هذا القانون لبى حاجات مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على الأمن المصري.

وأشار عبد العال إلى أن المادة الأولى من الدستور اكدت ان مصر دولة ذات سيادة ومن اعمال السيادة هو التشريع ويستقل مجلس النواب بالتشريع ، وينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة وأحترام سيادة الدولة فهذه مباديء عامة متفق عليها في المجتمع الدولي ككل ، وهذا القانون أثير حوله لغط شديد ولاشك أنه يمثل نقطة فاصلة في سيادة هذه الدولة.

وقد وافق المجلس علي تعديل المادة الثانية من مواد الاصدار من قانون الجمعيات الأهلية والتي كانت تنص علي أن جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون ايا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ، وذلك خلال سته أشهر من تاريخ العمل به ، لتصبح المدة المقررة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك حتي يمنح للجمعيات فرصة أكبر لتوفيق أوضاعها.

كما تم تعديل الفقرة السابعة من المادة الأولي من مشروع القانون حيث جاء رأي مجلس الدولة بضرورة تعريف الكيان ، والمجلس أخذ بهذا التعديل.

وحول المادة الخامسة وافق البرلمان على مقترح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان تكون إقامة الأجانب المسئولين عن الجمعيات الجنبية إقامة قانونية .

وأصبح نص المادة 5: " يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.

ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي أنه لاجدال في ان السلطة التشريعية من إختصاص مجلس النواب ، مقترحا ان لا يكون هناك تحديدا لنوع إقامة الأجنبي في المادة الخامسة

كما وافق المجلس علي تعديل المادة 15 لتصبح أن تخضع رؤساء وأعضاء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات بدلا من جهاز الكسب غير المشروع.

ووافق المجلس علي تعديل المادة 16 بأن تعامل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي في استهلاك المياة والكهرباء معاملة الاستهلاك المنزلي.

ووافق المجلس على تعديل نص المادة 22 من القانون والتي تتعلق بفتح حساب بنكي ، وذلك بعد إضافة إذا زادت حسابات المصروفات السنوية للجمعيات عن 5 ملايين جنيه يتم فتح الحساب في 5 بنوك.

و تنص المادة وفق التعديل الجديد على أن مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة 10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فى 5 بنوك إذا زادت مصرزفات عن 5 ملايين جنية، وحسابات أكثر فى حالة الضرورة ويكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق على نص المادة 23 من قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد ملاحظة مجلس الدولة عليه.

وتنص المادة وفق تعديلها الجديد بأنه مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.

ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى، أو وضعه الأموال مع البنوك التى تتعامل معها الجمعيات بشكل عينى.

فى السياق ذاته تم تعديل المادة 24 بأن تكون خاصة للأموال المقدم من الأجانب من خارج البلاد، ، بعد أن أصبحت المادة 23 مخصصة للمصريين والأجانب من داخل البلاد.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: