وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة محمد العماري، على مشروع قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
موضوعات مقترحة
وكان النائب أيمن أبو العلا، وأكثر من 60 عضوا بالبرلمان قد تقدموا بمشروع القانون إلى البرلمان .
ويحظر القانون الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير الحصول علي ترخيص من اللجنة المختصة، ونص على تشكيل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتموين والداخلية والعدل والإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة، وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الدين وذوي الخبرة والكفاءات
وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوي الإعلان، واستيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية، المعلن عنها، لإجراءات الترخيص المنصوص عليها بالقوانين، ويكون للجنة إصدار بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص لها، كما يجوز لها إصدار بوقف بث القناة أو إصدار الجريدة أو المجلة، التي تبث أو تنشر الإعلان غير المرخص.
وغلظ مشروع القانون العقوبات لضبط منظومة الإعلان عن المنتجات الصحية والطبية، حيث يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة بغير ترخيص من اللجنة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، إذا ترتب على الإعلان أو المنتج إضرار صحية تصل إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.