||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex تعديل قانون حماية المنافسة لمراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ.. والجرف: مصر تأخرت عن الركب العالمي - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

تعديل قانون حماية المنافسة لمراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ.. والجرف: مصر تأخرت عن الركب العالمي

14-11-2016 | 10:48

د.منى الجرف

 

ربيع شاهين

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة د.منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز, وبحضور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ورشة عمل في إطار مشروع التوأمة المؤسسية تحت عنوان "تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية"، وبحضور الخبير الألماني كورت ستوكمان، (نائب رئيس جهاز المنافسة الألماني السابق، غدًا الثلاثاء.

تهدف الورشة إلى استعراض اقتراح تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على التركزات الاقتصادية؛ لما لها من أهمية وتأثير قوي على خلق مناخ استثمار فعَّال، والتعرف على وجهات النظر المختلفة بإشراك الأكاديميين والصحفيين والجهات المعنية بتطبيق القانون، مثل: النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية أو ممن يطبق عليهم القانون من مجتمع الأعمال. فضلًا عن ذلك سيتم استعراض التجارب الدولية بشأن تنظيم ومراقبة التركزات الاقتصادية.

تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من ١٤٠ دولة بادرت بوضع قواعد تنفيذية لهذه التركزات الاقتصادية لحماية المنافسة الحرة في الأسواق؛ لما لها من أثرٍ إيجابيٍّ على عملية التنمية، ودورٍ فعَّالٍ في جذب الاستثمارات ورءوس الأموال الأجنبية.على أن يكون دور جهاز حماية المنافسة، وفقًا للتعديل المقترح، بحث تأثير التركزات الاقتصادية من اندماج واستحواذ على عملية المنافسة في السوق المصري، وبصفة خاصة عن خلق وضع مهيمن بالسوق أو تعزيز وضع قائم، وسيتم ذلك بمراعاة أحكام القوانين المختلفة وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأخرى في مصر، والتي لها دورٌ مؤثرٌ وفعَّالٌ في الرقابة على عمليات الاندماجات والاستحواذات طبقًا للقوانين المختلفة، مثل: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت الجرف أن فلسفة جهاز حماية المنافسة، هي توفير الرقابة المسبقة الكفؤ، التي تضمن الحد من التركزات الاقتصادية التي قد تضر بالمنافسة أو تقيدها، مع التأكيد أن الأصل هو إباحة هذه التركزات، وأن الاستثناء هو الرفض في حالة ما أكدت القواعد الموضوعية وجود ضرر على المنافسة بالأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن ما بين حماية المنافسة – وهو دور الجهاز – وتشجيع الاستثمار، وبناء القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.