أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة أجبرت علي اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيرًا إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتي تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها.
موضوعات مقترحة
وقال العجاتى خلال حضوره اجتماع لجنة الطاقة "إننا نعتذر عن عدم نقلها لكم، وأن العدول عن القرارات التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وزيادة سعر المحروقات مؤخرا أمر مستحيل، وكان لابد أن تحاط بالسرية حتى لا يتم استغلال القرار من بعض التجار وارتباك الأسواق ولستم المقصودين بهذه السرية، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتي تم العلم به".
وأضاف العجاتى، أن الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا في النهاية جزء من الشعب، مضيفاً: "يبقي السؤال هل نريد إصلاح أم لا؟، فكان ممكن أن الحكومة تبقي ظريفة ومتزعلش حد".
وتابع العجاتى، أن الحكومة تعمل حالياً علي مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلي مستحقيه، مضيفاً: نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعي جاهدين لتصحيحها، قائلاً: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".
وأكد العجاتى، أن الحكومة ستنتهي من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيراً إلي أن البطاقات شقين، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتي لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلي خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم انه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنين حصلت علي الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالي، وقد يترتب علي ذلك ضبط منظومة الدعم".
وعلق العجاتي علي تساؤل أحد النواب عن المواطن الذي لا يملك سيارة، بأن هناك نظام تكافل وتضامن وهناك توجيه من مجلس الوزراء للمحافظين بفرض الرقابة والسيطرة علي السوق والمواصلات.
ولفت العجاتي، إلي أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلاً "ليس من المعقول أن أحصل أنبوبة البوتجاز بـ15 جنيهًا والفراش وهو رجل فاضل عليها أيضا بـ15 جنيهًا، في حين أن مرتبي 10 أضعافه".