بعد زيادة أسعار الوقود.. خبير إدارة محلية يؤكد: الزيادة غير مدروسة والقيادات لم تتحرك لضبط التعريفة

5-11-2016 | 17:29

صورة ارشيفية

 

القاهرة - أميرة الشرقاوى

طالب الدكتور حمدي عرفة، خبيرا لإدارة العامة والمحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، المسؤولين في جميع المحافظات، بسرعة التحرك و إجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحدة من الوحدات المحلية، لوضع استراتيجيات وآليات وضوابط تعريفة الركوب، الخاصة بالمواطنين لجميع وسائل المواصلات.


وأضاف عرفة، في تصريحات لـ " بوابة الأهرام "، اليوم السبت، عقب إصدار الحكومة قرارًا، بزيادة المواد البترولية، إن هناك 184 رئيس مركز، و214 رئيس مدينة و92 رئيس حي و1411 رئيس وحدة محلية قروية تابعين للإدارات المحلية في جميع المحافظات، لم يتحرك منهم ما لا يقل عن 93 %، لوضع تعريفات الركوب حتى الآن.

وأشار إلى أنه، يوجد في كل مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية، في كل محافظة، إدارة تسمي إدارة " المواقف"، وإدارة "السرفيس"، ولفت إلي وهناك ٥ محافظين، انتهوا من وضع التسعيرة لكنها منقوصة، حيث تم تجاهل التوك توك والتاكسي، مما ينم علي عدم فهمهم الشامل لملف الإدارت المحلية، حيث لا يمكن تجاهل مليون و840 ألف توك توك يستقله أكثر من 22 مليون مواطن يوميا، لم تحدد لهم التعريفة حتي الأن، كما يستقل الميكروباص 14 مليون مواطن يوميًا.

كما يوجد 323 ألف سيارة أجرة، لم يتم تحديد وتقسيم المسافات الخاصة بها حتي الأن من قبل الأغلبية العظمي من المحافظين وما يتبعهم من رؤساء مراكز ومدن وأحياء، تابعين للإدارات المحلية.
وتابع عرفة، أن الزيادة التي وضعها مجلس الوزراء على تعريفة الركوب، والتي تترواح مابين 10% و15%غير عادلة، لأنه في عام 2014 حينما تم زيادة رفع أسعار الوقود بنفس الزيادة الحاليّة، تم زيادة تعريفة الركوب من 2%‏ إلى 7% فقط.
وعبر عرفه، عن استيائه بهذه الزيادة الغير مدروسة في أسعار الوقود، في حين أن الدخل ثابت، حيث يتراوح متوسط سعر لتر البنزين في د ول الخليج ومنها السعودية 3.70 قرشًا، في حين أن المرتبات مرتفعة هناك، وفي مصر منخفضة في عدد من القطاعات وثابتة في أخرى، حيث لا يوجد برنامج أو خطة للحكومة لحماية محدودي الدخل مع هذه الزيادات غير المدروسة.

واستطرد خبير الإدارة المحلية، أنه يجب تقسيم الخطوط في المحافظات من حيث تعريفة الأجرة إلى 3 أنواع، منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة، حيث يجب أن تتراوح داخل المحافظة مابين 25 قرشًا، وجنيه علي أقصى تقدير في المسافات البعيدة من المراكز، وبالنسبة للتاكسي داخل المدنية أو الحي الواحد، يجب ألا يزيد عن جنيه واحد فقط .

لافتًا إلى أن الأغلبية العظمي من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحددوا أسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات، ولم تقسم الخطوط استنادًا إلى أن 85% من سيارات التاكسي في المحافظات، ليس بها عدادات ولا يجد بها تفتيش فني علي بعض المتلاعبين في العدادات.

مادة إعلانية

[x]