على الرغم من أن تدخل الاتحاد العام للغرف التجارية، لضبط سعر الصرف بوقف الاستيراد مؤقتا، كان أحد الأسباب التي عملت على هدوء المضاربة في السوق السوداء للدولار، وأفقدته نحو 3% سعره أمس، بحسب رئيسها أحمد الوكيل، إلا أن اقتصاديين أكدوا لـ"بوابة الأهرام"، أنها حلول مؤقتة وليست دائمة.
موضوعات مقترحة
ويشيرون أيضًا إلى أن هناك حلولا أخرى يجب أن تحدث بشكل عاجل من أجل السيطرة على أزمة سعر الصرف، على رأسها زيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، وتشغيل المصانع المتوقفة، واتخاذ إجراءات من جانب البنك المركزي للحفاظ على سعر العملة.
وكان الاتحاد- وهو الممثل القانوني لأكثر من 4.3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات- قرر التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين، وكذا السعي لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلى، لضبط سعر الصرف.
وقال السفير جمال بيومى، أمين برنامج المشاركة المصرية – الأوروبية، إن قرار وقف الاستيراد، حل مؤقت لحل أزمة سعر الصرف، وضد حرية التجارة، ولا يجب أن يصدر فى ظل عدم وجود منتجات محلية منافسة، حتى لايحدث زيادة في الأسعار، مضيفًا أنه يجب عليهم السعي نحو تشغيل المصانع المغلقة، وإزالة المعوقات أمام المصانع المتعثرة بدلًا من أن الحديث عن الاستيراد.
فيما قال فخر الدين الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن إيقاف الاستيراد لفترة زمنية، حل مؤقت لنزيف المستمر في الاقتصاد المصري، ولكن للأخذ في الاعتبار أنه سيؤثر علي كثير من التجار ممن يعتمدون علي الاستيراد بشكل أساسي.
وأشار الفقي، إلي أن العبرة هنا ليست بتقليل الواردات لحل الأزمة إنما الحل، أن أزيد من صادراتي، لافتَا إلى أنه فى عام 2010 كانت صادراتنا نحو 30 مليار جنيه، ووصلت إلى 16 مليارًا، فى أبريل 2016، وبالتالى يوجد فرق كبير، مضيفًا أنه لابد من بناء قواعد للإنتاج بغرض التصدير، بحيث تتخطى نسبة الصادرات للواردات لتغطية التكلفة، مؤكدا أن إيجاد نقد للتعامل به هو الحل الدائم.
وأكد الخبير الاقتصادي، محسن الخضيري، أنه آن الأوان لكي ندرك معني الاستيراد وطبيعته في مصر، حيث إنه ليس لدينا منتج محلي، ونحن دولة مستوردة، وكل اعتمادنا علي الواردات، وبالتالي فإنه لابد من تنشيط الاقتصاد بإيجاد بدائل للاستيراد، وليس منعه بشكل مؤقت، مثل العمل على زيادة الصادرات، وتشغيل المصانع المتوقفة، وزيادة الإنتاج.