"حماية المنافسة" يحرك دعوى " ممارسة الاحتكار" ضد شركتي "الصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة"

1-11-2016 | 12:56

صورة ارشيفية

 

محمد الشوادفي

طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى ضد شركتي المالية والصناعية المصرية وأبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى النيابة العامة بعد أن رفض التصالح معهما؛ وذلك لمخالفتهما للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة.

وتنص المادة على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أي سوق معنية إذا كان هذا من شأنه رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل"؛ حيث نجح الجهاز في الكشف عن المخالفات وأثبت تواطئ الشركتين واتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، ويكون هذا الفارق دائمًا في صالح الشركة المالية والصناعية.

يُذكر أن الجهاز بادر بإجراء دراستين لسوق الأسمدة؛ إحداهما لسوق الإنتاج والتي أسفرت عن مخالفة كبرى شركتي الإنتاج (الشركة المالية والصناعية وشركة أبو زعبل للأسمدة) وإحالتهما للنيابة العامة، والأخرى لسوق التوزيع حيث انتهت إلى ثبوت اتفاق 24 شركة لتوزيع الأسمدة على تحديد الأسعار فيما بينها، وقد سبق وأحالهما الجهاز للنيابة في شهر أكتوبر الماضي.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن اهتمامه بدراسة قطاع الأسمدة وتسليط الضوء عليه لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة على مستوى الأسعار، وبالتالي على رفاهة المواطن المصري، لافتًا إلى أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التي تعمل بقطاع الأسمدة مدى أوضح شيوع الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصرية.

وأكد الجهاز أنه سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما في وسعه للكشف عن أية ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر.