يدور تساؤل في السوق المصرية حاليًا حول إمكان احتفاظ المصرية للاتصالات بـ45 ٪ من أسهمها في "فودافون مصر" بعد أن حصلت على رخصة الجيل الرابع للمحمول بقيمة 7.8 مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
ولايزال الجدل دائرًا حول قانونية تخارج المصرية للاتصالات بكامل اسهمها البالغة 45% من فودافون مصر، وذلك بالرغم من أن قانوني الاتصالات والاستثمار لا يمنعها من الاحتفاظ بهذا الاستثمار، وتحتاج المصرية للاتصالات الى مهلة لا تقل عن عام حتى تستطيع التخارج بحصة كبيرة أو كامل أسهمها من فودافون مصر التي يرجح أن تكون لصالح جهة حكومية أو أحد البنوك الوطنية.
وأكد الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأسبق، أن هذا الأمر تم بحثه من قبل، عندما طرح الجهاز شروط الرخصة الثالثة للمحمول، موضحا أن كراسة الشروط آنذاك، منعت أى مستثمر من التقدم للحصول على الرخصة اذا كان يملك حصة تزيد على 10 ٪ في أية شبكة محمول أخرى.
وأضاف في تصريحات خاصة »للاقتصادى« أن المنطق يؤكد أنه لا يحق للمستثمر أن تكون عنده نسبة في شركة، وينافسها بشركة أخرى، مؤكدا أن القانونيين بالجهاز آنذاك في 2007 لم يعترضوا على قانونية هذه الشروط.
وأوضح بدوى أن الأمور لن تستقيم بهذا الشكل الذى لم نشهده من قبل في أي دولة أخرى، لذا اقترح أن تطرح الـ45 ٪ للاكتتاب العام لصالح المصرية للاتصالات، بما ان الحكومة تمتلك 08% من اسهمها، وهذا سوف ينعش سهم المصرية للاتصالات في البورصة.
كما توقع أن تعرض فودافون مصر أن تشترى نسبة من هذه الاسهم ولتكن 25%، مقابل أرباحها التي لا تستطيع إخراجها من مصر بسبب عدم توافر عملة صعبة، لذا ستقوم بأعادة ضخها مرة أخرى في الشركة.
وأشار المهندس محمد أبو قريش، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، إلى القضية التي رفعتها النقابة ضد التخارج من فودافون، مؤكدا أن القضية الآن في المحكمة الاقتصادية.
ونفى أن يكون هناك بند في قانون الاستثمار، يجبر المصرية للاتصالات على التخارج من استثماراتها في فودافون مصر، موضًحا عدم تأثير أعضاء المصرية للاتصالات الثلاث الممثلين في مجلس إدارة فودافون مصر وهم أصحاب النسبة الأقل %45، وبالتالي يمكن عدم حضورهم اجتماعات مجلس الادارة احتراما للمنافسة.
وأشار أبو قريش إلى بند في قانون الاستثمار يقضي بأنه إذا كان هناك إضرار بمصالح صغار المساهمين، فلا بد من عدم إتمام الصفقة، لذا أطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت ضد التخارج من فودافون لأنه سيضر بالمصالح وليكن 5% من صغار المساهمين.
وأكد أن قرار التخارج ليس قرار رئيس وزراء ولا وزير، فهذا محكوم بقانون الاستثمار، وبقرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للاتصالات.
كانت قد وقعت الشركة المصرية للاتصالات رسميا على عقود تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، والتي بموجبها ستقدم خدمات المحمول بالسوق المصرى، وبذلك ستدخل المصرية للاتصالات في منافسة مع المشغلين الثلاث الآخرين وهم فودافون وأورنج واتصالات، ولكن ستكون هناك أزمة، وهي أن المصرية للاتصالات تمتلك حصة داخل فودافون تصل إلى %45، ولها ممثلون يحضرون جلسات مجلس إدارة فودافون مصر.
وفي إطار قوانين حماية المنافسة، فإن هذا الوضع غير قانوني، فهل من المنطقي أن يتم عرض خطط فودافون في اجتماعات مجلس الإدارة بحضور ممثلي المصرية للاتصالات التي أصبحت شركة منافسة لهم؟
قبل عامين تقريبا صدر قرار لمجلس الوزراء المصرى يقضي بتخارج المصرية للاتصالات من فودافون بعد عام من حصول المصرية على رخصة المحمول.
ولكن المهندس مصطفى عبد الواحد، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، قد أكد في تصريح له أن قرار مجلس الوزراء أشار فقط لتشكيل لجنة لبحث سبل التخارج، ولكنه لم يلزم المصرية للاتصالات بالتخارج.
وأكد المهندس تامر جاد الله العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بأنه لا توجد أية مواد بتراخيص الجيل الرابع تلزم الشركة بالتخارج من فودافون، ولا توجد أي عوائق قانونية تحول دون الاحتفاظ بالحصة.
ولكن بعض المصادر في قطاع الاتصالات أشارت إلى أن شركة فودافون قد تلجأ للتحكيم الدولي في حال تضررها من الوضع الجديد الذى سينتج عن دخول المصرية للاتصالات كمنافس لها بسوق المحمول.
يُذكر أن الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للحكومة المصرية بنسبة %80، وحصلت مؤخًرا على جزء كبير من أرباحها المؤجلة داخل فودافون مصر، لمدة 3 سنوات، والتي تقترب من 1.6 مليار جنيه.
وكان المصرية للاتصالات قد اقترضت 5 مليارات جنيه في اطار خطة التوسعات التي تنوى الشركة تنفيذها، مؤكدة أنها تواصل مفاوضاتها مع البنوك لرفع قيمة القرض الذى بلغ 8 مليارات جنيه حتى الآن، وذلك بهدف تحديث شبكتها حتى عام 2020.