[x]

أخبار

نظام إلكتروني جديد لإدارة شبكة الموارد المائية ومتابعة احتياجات إحلالها وتجديدها

29-9-2016 | 18:25

نظام إلكتروني جديد لإدارة شبكة الموارد المائية ومتابعة احتياجات إحلالها وتجديدها

أحمد سمير
اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع فريق عمل وحدة نظم المعلومات الجغرافية بقطاع التخطيط، لعرض البوابة الإلكترونية للمعلومات الجغرافية، والتي تهدف إلى توحيد النظام المعلوماتي في إدارة أصول شبكة الموارد المائية ، من خلال موقع إلكتروني ينشر قواعد البيانات.


ويأتى إنشاء البوابة الإلكترونية في إطار خطة الوزارة لميكنة العمل، وإنشاء نظام دعم اتخاذ القرار لإدارة شبكة الموارد المائية .

وأشارت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط، إلى بناء النظام من خلال حزم من برامج السيرفر لإدارة البيانات الجغرافية، المعتمد على قاعدة بيانات جغرافية متكاملة، تشمل خرائط جغرافية لشبكة الترع والمنشآت المائية.

وأوضحت أن جميع البيانات التى يتم تجميعها من الإدارات المركزية ثم تحويلها إلى معلومات تساعد على تحديد حالة الشبكة، ومن ثم تحديد مدى صلاحيتها للعمل، أو مدى احتياجها لإعادة التأهيل والإحلال، كما توفر الشبكة المعلومات اللازمة لتقييم ومتابعة حالة نظام الموارد المائية على مستوى المحافظات بشكل دوري ومستمر، بحيث يمكن وضع معايير محددة لتحديد أولويات تنفيذ برامج الإحلال والتجديد.

أضافت موافي، أنه سيتم استخدام الخرائط المتوفرة بقطاع التخطيط لبناء قاعدة بيانات جغرافية تشمل عناصر البنية التحتية لشبكة الري، مع وضع الخرائط فى صورتها النهائية كـ(خادم Server) بالوزارة، لربطه بكل الإدارات المركزية، حتى يتسنى استخدام الخرائط المدققة على مستوى الإدارات؛ لمتابعة أعمال الصيانة والتجديد.

ولفتت إلى أن النظام يتيح توحيد الخرائط المستخدمة على المستوى المركزي والإقليمي، للوقوف على حالة أعمال الصيانة بطريقة سريعة، مع تسهيل متابعة وتقييم الأداء، ودعم متخذ القرار على المستوى المركزى بحالة منظومة الموارد المائية بشكل دائم.

ومن جانبه أوصى وزير الري بضرورة وضع خطة أساسية للتعريف بهذا النظام على مستوى الوزارة بجميع هيئاتها ومصالحها، من خلال دورات تدريبية، مع ضرورة اختيار مجموعة عمل فى كل إدارة مركزية تتكون من خمسة أفراد يتم تدريبهم على أعلى مستوى وتحفيزها مادياً، مؤكدا على وضع شروط ومعايير دقيقة لمن سيتم ترشيحه من كل إدارة، وذلك لضمان جودة العمل.

يذكر أن النظام الجديد سيتم الاستفاده منه في معرفة عدد المنشآت الصناعية الواقعة على المجارى المائية، والوقوف على حالة كل منشأة، ومن المقترح لتطويره إضافة بنود للشكاوى العامة، والشكاوى التعاقدية، والخطط الاستثمارية بالوزارة لقاعدة البيانات الخاصة بالمشروع. ## ##

اقرأ ايضا:

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة