تشريعية النواب: المهاجرون غير الشرعيين ضحايا لا تقع عليهم أي عقوبة

27-9-2016 | 16:47

مجلس النواب

 

سامح لاشين

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي اعتبار المهاجرين غير الشرعيين "ضحايا"، ولا تقع عليهم أي عقوبة.


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، بحضور المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، "لا تترتب أي مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون".

وتقدم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسر الشباب الذين قضوا نحبهم وأصيبوا فى مركب حادث رشيد، منذ أيام، مؤكدًا أن الجميع إذ يستشعر الحزن، والأٍسى على كل روح مصرية، ونؤمن بأن هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرًا ليس على مصر فحسب بل بالنسبة للمجتمع الدولي.

ولفت أبو شقة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت أمرًا يؤرق ضمير الشعوب فى كافة أنحاء العالم.

ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن قضية الهجرة غير الشرعية لا تعانى منها مصر فقط، ولكن دول عديدة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد لا يتم ببعيد عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن القضاء عليها صعب ولكن الحد منها أًصبح ضرورة، موضحًا أن جميع الجهات فى الدولة شاركت فى إعداد القانون، خاصة أن القضية تهم الجميع ومواجهتها ضرورة.

وأكدت نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، أن موازنة اللجنة نصف مليون فقط، مشيرة إلي أن جميع العاملين لا يتقاضون أي مقابل.
وأشارت في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الهجرة غير الشريعية، إلي أن اللجنة لم تطلب أي دعم من الحكومة، بخلاف الاستشارات الفنية.

جاء ذلك ردًا علي النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علي خلفية اعتراضه علي إنشاء صندوق لرعاية الهجرة غير الشرعية في القانون، قائلاً "احنا مش عندنا فلوس كتير علشان نوزعها كل شوية".

ومن جانبه قال النائب محمد أنور السادات، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع التزامات مصر، بالاتفاقيات الدولية، ولكن عدة ملاحظات على مواد القانون ومنها المادة الثالثة المتعلقة بوصاية المجلس القومى للأمومة والطفولة على الأطفال القصر الذين يتم ضبطهم فى مثل هذه العمليات، خاصة فى حالة عدم التعرف على أسر هؤلاء الأطفال قائلا:"مسئولية ومستقبل هؤلاء الأطفال الذين يتم ضبطهم من قبل المجلس القومى للأمومة والطفولة كيف سيكون شكلهما؟".

وأكد أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية وضرورة أن تقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان، وأيضًَا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للاهتمام بالمهاجرين، ولابد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان.

وعقب عليه المستشار مجدي العجاتى، وزير شئون مجلس النواب على أن الحكومة ليس لديها أي مانع فى تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلاً:" الحكومة لا توجد لديها أى مشكلة إضافة أو حذف على المواد.

ونفي المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما أعلنه النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تخصيص موازنة 10 ملايين جنيه لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، وقال العجاتي "انت جبت الرقم ده من فين ما تدينا شوية".

الأكثر قراءة