أكد عبدالحميد الدمرداش عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الاجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء والحكومة، لمحاولة إيجاد حل لمشكلة القمح الروسي وما استتبع ذلك من قيام الجانب الروسي بوقف للصادرات الزراعية المصرية، وهى الصادرات البالغة 600 ألف طن سنويا تقدر بـ 270 مليون دولار سنويا حوالي 3 مليارات جنيه، مشيرا إلي أن الزيارة التي سنقوم بها لروسيا خلال الأيام المقبلة ستبحث تقريب وجهات النظر وتوجيه رسالة للجانب الروسي أن القرار الخاص بوزير الزراعة يعاد مراجعته في مصر وأنه لا يحمل أي بعد سياسي.
موضوعات مقترحة
وقال الدمرداش في تصريحات خاصة اليوم الإثنين لـ"بوابة الأهرام": "أخشي أن القرار قد يؤثر أيضا علي توافد السياحة الروسية لمصر، وكان يجب علي وزير الزراعة قبل إصداره لقرار أن تكون نسبة الأرجوت في القمح المستورد 0.0% أن يتأكد من عدة أمور، أولها أن يضمن توفير حجم ما تستورده مصر من القمح 10.5 مليون طن حتي لا يتعرض رغيف الخبز لأزمة في حالة عدم وجود هذه الكمية وفقا للقرار الجديد، ثانيًا: أن النسبة الجديدة تحمل ميزانية الدولة حوالي 6 مليارات جنيه سنويًا، ثالثًا: أن الشخص المعني بالتحدث عن صحة المصريين هو وزير الصحة وليس وزير الزراعة، مؤكدًا أن نسبة 0.5% هي نسبة عالمية معترف بها من كل المنظمات الصحية والغذائية في العالم.
ولفت "الدمرداش" إلى أن قرار وزير الزراعة يضر بسمعة مصر ويعرضها لقضايا التحكيم الدولي خاصة وأنه نما لعلمي لجوء دولة رومانيا للتحكيم الدولي ضد مصر، متسائلا عن موقف مصر تجاه السفن الموجودة حاليا بعرض البحر وستصل لمصر خلال أيام هل سنرفضها أم نوافق عليها.