قضت الدائرة الأولى بالقضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى المقامة من محمد محمد مرسى العياط، والتى يطالب خلالها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالامتناع عن إعطائه أسطوانة مدمجة تحوى كافة بيانات قاعدة الناخبين.
موضوعات مقترحة
قالت الدعوى رقم ٤١١٢٣ لسنة ٦٦ ق، إن المدعى أكد أنه مرشح لانتخابات الرئاسة لعام ٢٠١٢، إلا أن اللجنة العليا امتنعت عن إعطائه أسطوانة مدمجة بأسماء الناخبين وكافة بياناتهم .
قالت حيثيات الحكم إن القواعد القانونية المنظمة لعمل لجنة الانتخابات الرئاسية الواردة بالمادة ٢٨ من الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، جعلت قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريقة أو أمام أى جهة، الأمر الذى تقضى به المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.