وثيقة تكشف عن مرتب القاضي عام 1942.. يبلغ 1200 جنيه سنويًا.. ومكافأة 30 جنيهًا لمستشار بمحكمة مصر الأهلية

29-8-2016 | 17:07

قاضي

 

محمود الدسوقي

في عام 1942م، أي منذ 76 سنة، تم إصدار القرار الوزاري برفع مرتبات المستشارين والقضاة في مصر، حيث تم تحديده مابين 1200 جنيهًا مصريًا لـ1300 جنيهًا في السنة.


كانت قيمة الدولار في أربعينيات القرن الماضي تساوي 25 قرشًا، فيما كان الجنيه الواحد يشتري فدانًا زراعيًا، وتظهر الوثيقة، التي تنشرها "بوابة الأهرام" ملامح نضال القضاة والمستشارين في مصر لرفع مرتباتهم في ميزانية عامي 1942م و1943م.

وقال الباحث التاريخي أحمد الجارد لـ"بوابة الأهرام"، إن وثيقة رفع مرتبات القضاة في أربعينيات القرن الماضي أظهرت قيام محمد صبري أبوعلم، وزير العدل آنذاك، بإصدار قرار 167 لسنة 1943م بعد صدور القرار الوزراي برفع مرتبات القضاة من مبلغ 1200 جنيه في السنة لـ1300 جنيه في السنة، أي 100 جنيه شهريًا.

ومحمد صبري أبوعلم أحد أبناء الحركة الوطنية المصرية المناهضة للاحتلال الإنجليزي، وأحد أقطاب حزب الوفد، تولى منصب وزارة العدل في الفترة من 1942م حتي 1944م. ويوضح الجارد أن صبري أبوعلم قام بإصدار القرار بمنح علاوة للمستشار زكي خيري الأبوتيجي بك، مستشار بمحكمة مصر الأهلية، تصديقًا للقرار الوزاري.

وقالت ال وثيقة "نحن - وزير العدل - بعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر في 4 مايو سنة 1942م، الذي يتضمن منح صاحب العزة زكي خيري الأبوتيجي بك، المستشار بمحكمة مصر الأهلية، علاوة بصفة رسمية مقدارها 30 جنيهًا في السنة، اعتبارًا من 1 مايو لعام 1942م، على أن تعتبر هذه العلاوة فعلية في 1 مايو من عام 1943م".

وأضافت ال وثيقة "ونظرًا لمربوط منصب المستشار بمحكمة مصر الأهلية رفع ما بين 1200 جنيه إلى 1300 جنيه بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 يوليو سنة 1942م، وفتح لهذا الغرض اعتماد إضافي بميزانية عامي 1942م و1943م، مما يترتب على هذا التعديل أن تكون العلاوة المستحقة لصاحب العزة زكي خيري الأبوتيجي بك 60 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، وذلك بعد الاطلاع على كتاب وزارة المالية رقم 27-1-96".

ويضيف الجارد أن بعض المؤرخين يشيرون إلى أن ميزانية وزارة العدل في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي كانت تبلغ نحو مليون و720 ألفًا و580 جنيهًا مصريًا، فيما كانت ميزانية وزارة الداخلية هي الأعلى حيث كانت تبلغ بالتقريب نحو 4 ملايين، أما ميزانية التربية والتعليم فقد كانت تبلغ نحو 3 ملايين جنيهًا مصريًا.

وأوضح الجارد، أن ال وثيقة تثبت أن وزير العدل محمد صبري أبوعلم كان يصر على إعطاء المستشار زكي خيري الأبوتيجي بك مقدار العلاوة المستحقة له، بعد إقرار الميزانية، بالإضافة لمرتبه الشهري الذي تم تجميعه في الوثيقة.

وأكدت ال وثيقة قرارات وزير العدل وهو "تعدل العلاوة التي تم منحها للمستشار زكي خيري الأبوتيجي بك، المستشار بمحكمة مصر الأهلية، إلى 60 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، لتبلغ ماهيته 1230 جنيهًا في السنة، وعلى مراقب المستخدمين تنفيذ هذا القرار".

4

اقرأ ايضا:

مادة إعلانية

[x]