الحكومة توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات

28-8-2016 | 13:49

صورة ارشيفية

 

كريم حسن

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة: إن الحكومة وافقت على تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد من ٥- ٧ سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من ٣ أشهر إلى ٣ سنوات في القانون وتحولت من جنحة إلى جناية، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد ١٥ سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى ٣ سنوات.


وأكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل أن الحكومة وافقت على هذا التعديل وتم إرساله اليوم الأحد، إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت له.

وأكد وزير الصحة أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث بخاصة أن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى ٩١٪ مشيرا إلى وفاة طفلة في السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.

وأكد أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، بخاصة أن من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء ولا المختصين.

من جانبها قالت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إن قانون ختان الإناث يحتاج إلى نشر مزيد من الوعي لدى فئات المجتمع من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالإضافة إلى وجود استراتيجية قومية للتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن التعديلات القانونية ستسهم في الحد من هذه الجريمة.

مادة إعلانية

[x]