نواب البرلمان يُطالبون بالبحث عن بديل في حال عدم التصالح في إزالة المخالفات

24-8-2016 | 17:05

البرلمان المصري

 

سامح لاشين

طالب نواب اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس ال نواب الحكومة، بتوفير بدائل للمواطنين الذين بنوا على الأراضى الزراعية، إذا قررت فى مشروع قانونها الذى تعتزم إصداره عدم التصالح وإزالة المخالفات.


وقال النائب عبد السلام الشيخ، عضو لجنة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الحكومة مسئولة بشكل كامل عن توفير مساكن بديلة لهؤلاء المواطنين قبل الشروع فى إصدار أى تشريع.

وسأل النائب أيمن عبدالله، عضو اللجنة، مقدم مقترح بقانون حول التعدي على الأراضي الزراعية، ممثلة وزارة الإسكان فى الاجتماع عن قدرة توفير تلك المساكن لما يزيد على مليون أسرة؟ لترد بأن هذه هى المشكلة.

ومن جانبه، أكد سيد عطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية، أن حالات التعدي على الأراضى الزراعية وصلت لـ٦٩ ألف فدان حتى الآن، مضيفًا "ثلاث أرباعنا معرضون لمحاكمات تأديبية، وبلاوي، وكله بناءً على التشريع".

اعترض "السجينى" ليؤكد أن المشكلة ليست فى القانون بل التنفيذ، وأضاف: وانت عارف من على أرض الواقع الذى له فاعلية القرار الإداري والتعليمات، لأن التعليمات أقوى من القانون".

تدخل النائب سيد موسى مدافعاً عن "يونس" ومؤكدا أنه يتواصل يوميا معه، ويعلم أنه على العكس مقيد بالقانون، ولا أحد يستطيع مساعدته.

أضاف يونس، مداخلته مناشدًا ال نواب أن يتم تغليظ عقوبة التعدى إلى جناية بدلا من جنحة، ومنح الوزير أو من يفوضه سلطة إصدار قرارات إزالة التعديات التى يدخل ضمنها قاعات أفراح ومعارض سيارات ومخازن سيراميك لأن الوزير يملك سلطة استصدار وقف أعمال البناء والإزالة تستلزم قرارا من المحكمة والذى يستغرق لما يقل عن سنتين.

ووجه "عبدالله" سؤالاً لممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد المصري عن قدرة الوزارة عن تنفيذ قرارات إزالة ومواجهة ما يزيد على مليون أسرة؟، ليرد المصري، دون رد مباشر على السؤال، ليؤكد "عبدالله" لا نحتاج لأجوبة سياسية.

واستشاط ال نواب الحاضرون الاجتماع عندما أكد ممثل وزارة العدالة المستشار أحمد ماهر أن القانون الحالي مسموح بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ طالما أنها لمسكن خاص أو مبنى خدمى وبقرار من وزير الإسكان لكن يعاقب فى ٣ حالات التجريف والتبوير والتخطى خارج أحوزة القرى.

وكان أول الغاضبين السجينى الذى أكد: كنت أمتلك أرضاً وحصلت على كل التراخيص ٧ شهور ولم أستطع البناء على الـ٢٪ التى يفرضها القانون، وعرفت أحد العاملين بالزراعة وقالى: أنا عارف ان مالكش له فى الشمال، وفعلا بنيت فيلا وبعت الأرض من ١٥ سنة، وأكيد يعنى هو عرف يتصرف ويعملى حاجة لأن محدش كلمنى".

وتشارك ال نواب فى عرض تجارب مماثلة ليىد ممثل العدل: "أنا بكلمكم فى القانون وليس التنفيذ".

ورد ممثل الزراعة: أنا استخرجت ٢٢٠٠ رخصة. ليزداد غضب "السجينى" : "بقا الرقم دا مقابل ٩٠ مليون مصرى هل هذا مقبول".

وانتهى الاجتماع على مطالبة وزارات: الداخلية والعدل والزراعة والإسكان والتنمية المحلية إعداد مذكرة تجيب عن أسئلة ال نواب وتبحث مقترح قانون.

مادة إعلانية

عاجل
  • الاتحاد الأوروبي: العلاقة مع تركيا ليست على ما يرام.. ونبحث تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان فى أنقرة
[x]