جمال الدين: 200 يوم مكافأة الامتحانات ليست ضمن إجمالى حوافز المعلمين

24-9-2011 | 21:10

 

أ ش أ

قال الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم: إنه لن يتم احتساب مكافأة الامتحانات، والبالغ قيمتها 200 يوم فى السنة ضمن إجمالى الحوافز التى تصرف للمعلمين. وأوضح الوزير مساء اليوم السبت، أن مجلس الوزراء سوف يصدر قرارا بشأن ذلك.. وأشارالدكتور أحمد جمال الدين إلى أن هذا القرار جاء محصلة مناقشات مطولة جرت خلال الفترة الماضية بين وزارتى التعليم والمالية حتى تم التوصل لهذا القرار، وذلك بالإضافة إلى صرف حافز مادى إضافى بهدف تحقيق زيادة ملموسة على أجر المعلم المصرى، وهو ما تم بالفعل صرفه خلال الأيام الماضية.


ودعا الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم المعلمين المتظاهرين إلى العودة لأداء رسالتهم السامية، مع إعطاء الوقت الكافى لتحقيق مطالبهم والتى وصفها بالمشروعة"، مشددا حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية بما يعكس مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع.
وتطرق وزير التعليم لموضوع الكادر قائلا: إن معظم المعلمين حصلوا على 200% وتوجد فئة واحدة هي المعلم المساعد كانت نسبته 160$ وتم رفع الجميع حتي أصبح المعلم المساعد إلى 235% وكبير المعلمين وصل إلى 335%".

وأوضح أن "الكادر" هو عبارة عن قانون يقوم بتنظيم الأوضاع الوظيفية للمعلمين وهو مختلف عن بقية موظفي الدولة، مشيرا إلى فكرة الكادر هو نقل المعلمين من وضع قانوني مثل أى موظف في الدولة إلى وضع مميز، موضحا أن المعلم مثل أستاذ الجامعة يجب معاملته نفس المعاملة.

وأشار إلى أن جولته التفقدية التى قام بها فى عدد من المدارس، فى وقت سابق اليوم، فى مدينة المنصورة لمتابعة سير العام الدراسى أوضحت انتظام الحضور الطلابى والتواجد الواضح للمدرسين فى الفصول والقيام بمهامهم السامية.

وردا على تضامن عدد من الأحزاب فى المشاركة اليوم بمظاهرات المعلمين ، وصف وزير التربية والتعليم مسألة تولى بعض الأحزاب ملف التعليم شأن فى حد ذاته بأنه "صحى " لكون التعليم فى مصر أحد أهداف ثورة يناير ... لافتا النظر فى الوقت ذاته إلى أن الوزارة قامت بوضع المعلم فى قائمة أولوياتها وتوفير كل السبل لإعداد دوره على أكمل وجه.

وكان مجلس الوزراء قد شدد فى اجتماعه خلال الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع، وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للإمكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.

ودعا مجلس الوزراء، وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات، للإسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاتنطبق عليهم شروط التثبيت.

كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25 $ من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.

وأكد المجلس التقدير للتوجه الذى انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائيا عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، حيث تم استبدال ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الاولى، والذى اشترطه القانون 155 لسنة 2007، فى صورة إلكترونية مناسبة بديلا عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.

وقرر توجيه وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالعمل على إعادة النظر فى القانون رقم 155 لسنة 2007 "قانون الكادر" للعمل على تحسين أوضاع المعلمين "المالية والأدبية والمهنية" بشكل أكثر كفاءة.

مادة إعلانية

[x]