قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص بنظر دعوى تطالب فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وإحالتها للقضاء الإدارى.
موضوعات مقترحة
وأقام الدعوى الصحفي حسين المطعني، عضو الجمعية العمومية، ضد نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وزير المالية، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم.
وجاء فيها "أن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، جاءت بصدور أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وأن النقابة أساءت إلى كل صحفيي بمصر، بعدما تستر مجلسها على متهمين داخل المبنى".
وتطالب الدعوى "بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والمحلل السياسى مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس الحالى، وفي حالة رفضهم يتم تعيين حارس قضائي يدير النقابة".