ننشر حيثيات إلغاء قرار منع نظيف من التصرف في أمواله والسفر

11-8-2016 | 14:18

أحمد نظيف

 

سميرة على عياد

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات الحكم الذي أصدرته ب إلغاء ال قرار الصادر ب منع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أموال ه و السفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كل فيما يخصه وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف استنادًا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي أبو طالب وعضوية المستشارين عبد الناصر حسني ومجدي عبد المجيد وسكرتارية جلسة محمود عبد الوهاب وخالد شعبان.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول نظيف قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض مما معه يكون لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ و منع ه من التصرف في أموال ه ويكون استمرار منع ه عسفا لا تسايره هذه المحكمة ومن ثم تقضي ب إلغاء الأمر الصادر ب منع ه من التصرف في أموال ه وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.

وتابعت ال حيثيات أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا الكسب غير المشروع.

فذلك يدل على أن أصدر الأمر إذا توافرت موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة مادام الغي الحكم المذكور.

وما دامت المحكمة قد انتهت إلي براءة المتهم فإنه يتعين إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول الغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين.

وبالنسبة للتظلم من منع هم من السفر فإنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائيا يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءاته وخروجا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل فإن هذه الضرورة لابد أن تقدر بقدرها ولما كان الثابت أن الأمر الصادر ب منع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول وما استتبعه من قضاء وعلى ما ورد بأسبابه من إلغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم الثلاثة الآخرين فان استمرار منع هم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر وعلى جهة الكسب غير المشروع والنائب العام مخاطبة جهة التنفيذ مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ب إلغاء هذا الأمر.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها موضحة أنها انتهت إلي سلامة الأساس القانوني والواقعي لطالبوا التظلم ومن ثم تقضي بما تقدم.

وكان دفاع نظيف المحامي وجيه عبد الملاك قد تقدم بتظلم أمام المحكمة بشأن منع موكله من السفر و التصرف في أموال ه.
[x]